الاحتياطي الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتقييد مكافآت المديرين الماليين

واشنطن/غولبين يلدريم/الأناضول

وافق المجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) على مشروع قانون، يضع قيوداً على المكافآت "الخيالية" التي يتقاضاها المديرون التنفيذيون، في الشركات المالية الكبيرة بالولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن المركزي الأمريكي إن المجلس وافق على مشروع القانون المعروف بـ "Dodd–Frank"، والذي يعيد تنظيم كيفية حصول المديرين التنفيذيين للشركات المالية على المكافآت.

ويهدف مشروع القانون إلى تقييد وتأجيل حصول هؤلاء المديرين على المكافآت، التي تصرف لهم في مقابل المخاطرة والمجازفة التي يقومون بها.

وتم إعداد مشروع القانون بالتعاون بين المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) ووزارة الخزانة الأمريكية والهيئة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) وهيئة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) والإدارة الوطنية لتعاونيات الائتمان الأمريكية (NCUA).

ووافقت حتى الآن هيئتان من أصل ست على مشروع القانون هما المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والإدارة الوطنية لتعاونيات الائتمان الأمريكية، وبعد إقرار الهيئات الأربع الأخرى للقانون سيتم فتح نقاش حوله في القطاع المالي حتى يوليو/تموز 2016.

ومن شأن إقرار القانون، أن يؤجل حصول المديرين التنفيذين للشركات المالية على نسب من مكافآتهم لفترات تصل إلى 4 سنوات، كما يجعل من الممكن استعادة تلك المكافآت خلال فترة 7 سنوات في حال تسبب المدير في خسائر للشركة.

ولا يرحب المديرون العاملون في القطاع المالي بالقانون الذي سيؤدي إلى تخفيض مدخولاتهم بشكل كبير.

ويُقدر الدخل السنوي الذي يحصل عليه العاملون متوسطو الآداء، في وول ستريت بـ 404 آلاف و800 دولار، بينهم حوالي 173 ألف دولار مكافآت. كما تُقدر قيمة المكافآت التي يحصل عليها المديريون التنفيذيون رفيعو المستوى، بـ 30 مليار دولار سنويا.