بروكسل/ الأناضول

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، فشل الاتحاد في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس، الاثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأفادت كالاس بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا.

وأضافت: "هذا تراجع ورسالة لم نكن نرغب في توجيهها اليوم، لكن العمل مستمر".

وجددت كالاس تأكيدها على أن "العقبة أمام السلام ليست أوكرانيا بل روسيا".

وشددت على أنه "بدلا من ممارسة الضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض، ينبغي التركيز على ما يتعين على روسيا القيام به لتحقيق سلام عادل ودائم".

ودعت كالاس روسيا إلى "الاعتراف بالحدود، ووقف أعمال التخريب، ودفع تعويضات الحرب، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم اختطافهم"، معتبرة أن هذه الشروط تمثل الحد الأدنى الأساسي.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر تحديد الحد الأقصى لعدد موظفي السفارة الروسية لدى الاتحاد بـ40 شخصا، مؤكدة عدم التسامح مع إساءة استخدام الصفة الدبلوماسية.

كما أوضحت أنهم يعملون مع المفوضية الأوروبية لمنع مئات الآلاف من الجنود الروس السابقين من دخول منطقة شنغن، قائلة: "لا نريد أن يتجول مجرمو الحرب والمخربون في شوارعنا".

وفي ما يتعلق بعدم إقرار حزمة العقوبات بسبب الفيتو المجري، قالت كالاس: "الشعب المجري كان سيدعم بالفعل مساعدة الشعب الأوكراني المحتاج، لذلك من الصعب جدا الاعتقاد بأن هذا سيمنحكم أي ميزة انتخابية".

وأشارت إلى أنها أحالت إلى الدول الأعضاء وثيقة تحدد التنازلات التي سيطلبها الاتحاد الأوروبي في إطار أي اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حتى اليوم 19 حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب الحرب، شملت قيودا واسعة على التجارة، والقطاع المالي، والطاقة بما فيها النفط والفحم، إضافة إلى الصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والسلع الفاخرة، والذهب، والماس.

كما تشمل العقوبات حظر استيراد النفط الخام وبعض المنتجات النفطية المنقولة بحرا من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي سويفت (SWIFT)، وتعليق أنشطة عدد كبير من وسائل الإعلام.

وتضم قائمة العقوبات الأوروبية على روسيا أكثر من 2500 شخص وكيان.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.