الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على سوريا بقطاعي الطاقة والنقل

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعليق عقوبات مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، ورفع هيئة الطيران السورية و4 مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

واتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) هذا القرار خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال مجلس الاتحاد في بيان، إنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل".

كما قرر "رفع 5 جهات، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".

وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري"، حسب البيان.

وقال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، عبر منصة "إكس" الاثنين: "علق الاتحاد الأوروبي اليوم العقوبات على الطاقة والتمويل والنقل".

وتابع: "الآن تستطيع (شركة) سيمنز (الألمانية) إصلاح (محطة توليد كهرباء) دير علي (بريف دمشق)، ويستطيع الطيران الألماني السفر لسوريا، التي ستعود للمجتمع الدولي بعد سنوات الظلام التي عاشتها تحت حكم الأسد".

والجمعة قال مسؤول أوروبي، فضل عدم نشر اسمه، للأناضول إن تعليق العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه"، والخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يسعى إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).

وبسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 6 يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية السورية لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا، ردا على حملة نظام بشار الأسد العسكرية لقمع احتجاجات شعبية بدأت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.