الاتحاد الأوروبي يرحب بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والقضائية بتركيا

قيصري/ الأناضول

أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، نيكولاوس ماير-لاندروت، عن ترحيبه بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والقضائية في تركيا التي أعلنها مؤخرا الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء تصريح ماير- لاندروت في إطار زيارة أجراها إلى غرفة التجارة في ولاية قيصري التركية (وسط)، الخميس، حيث التقى رئيس الغرفة عمر غولسوي.

وأشار رئيس البعثة الأوروبية إلى انطلاق المساعي الدبلوماسية لإيجاد حل للخلافات بين تركيا واليونان بما يخص الشأن القبرصي، علاوة عن المباحثات التركية الفرنسية لإيجاد أرضية مناسبة لحل الخلافات.

وأضاف: "لقد أدلى السيد رئيس الجمهورية التركي (أردوغان) تصريحا حول حزمة إصلاحات، حيث إننا رحبنا بذلك".

وأوضح أن هذه "الحزمة تتضمن قضايا مهمة للغاية، كالإصلاحات الاقتصادية والقضائية، وخطة عمل الاتحاد الأوروبي، وحقوق الإنسان".

وأكد أن هذه الإصلاحات تحمل أهمية كبيرة من ناحية الإنجازات في تركيا، ومن ناحية أهميتها كبلد مرشح لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

وشدد رئيس البعثة على ضرورة أن تكون الخطوات المتخذة حيال الإصلاحات ملموسة وموجّهة للتطبيق حتى يتمكن كل من المواطنين والجهات الفاعلة ذات الصلة من رؤية فوائدها.

والإثنين، قال أردوغان، إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وإن الحكومة ستبدأ اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

وأضاف الرئيس التركي: "وفي هذا الإطار، كنا قد بدأنا قبل فترة بالإعداد لحزم إصلاحات قانونية واقتصادية، ومسودات هذه الإصلاحات المعدة ستأخذ شكلها النهائي بعد تقييمها مع حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية في تحالف الشعب".