بروكسل/ حاتم الصكلي/ الأناضول
رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاص بإنشاء آلية لتحديد هوية مرتكبي هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، وحث الأطراف جميعها على الالتزام به.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، تناول التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا، وأضاف البيان أن "جهود الاتحاد الأوروبي هي في طليعة الجهود الرامية لوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت السيطرة الدولية، مع إمكانية تدميرها نهائيا".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم مساهمة فعالة، في عملية تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية، بقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف البيان: "بعد أكثر من أربع سنوات من الصراع، أصبحت سوريا أكبر أزمة إنسانية في العالم.. اضطر 12 مليون من السوريين، وهو ما يمثل نصف السكان، للفرار من منازلهم، وأصبحوا ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل نظام الأسد، فضلًا عن الانتهاكات التي ترتكبها داعش والجماعات الإرهابية الأخرى".
كما تطرق البيان إلى إلى اختطاف داعش لعشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال في مدينة القريتين التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا، وإلى الهجمات والاعتداءات العشوائية على حقوق الإنسان، التي ترتكبها داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك ضد المسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية والعرقية، إضافة إلى "المعاناة الإنسانية الهائلة التي يتعرض لها الشعب السوري".
واعتبر بيان الاتحاد الأوروبي، أن الحل الدائم للأزمة في سوريا، يتطلب عملية سياسية شاملة، لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، استنادًا إلى بلاغ جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012، وذلك تمشيًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مواصلته تقديم الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا "ستيفان دي مستورا".
