Sami Sohta
03 فبراير 2017•تحديث: 04 فبراير 2017
فاليتا/باريش سيشكين/الأناضول
دعا مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى مواصلة تطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين مع تركيا، بشكل عادل وكامل، وتعهد بتقديم مساعداته لدول منطقة غربي البلقان التي تعد ممرًا لعبور المهاجرين واللاجئين.
جاء ذلك في البيان الختامي، الصادر اليوم الجمعة، عقب القمة غير الرسمية لقادة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في جزيرة مالطا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد.
وأعرب البيان عن تقديره لمساعي جزيرة مالطا في مواجهة أزمة المهاجرين في منطقة وسط البحر المتوسط.
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي، سيواصل مكافحة أزمة الهجرة بكل حزم، بما يتوافق مع حقوق الإنسان، والقوانين الدولية، والقيم الأوروبية، وقوانين المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية".
ولفت البيان إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة الثلث في 2016، بالمقارنة مع العام 2015.
واعتبر أن "العنصر الأساسي في سياسة الهجرة المستدامة، هو حماية حدود الاتحاد الأوروبي بشكل فاعل، ومنع وقوع حالات الهجرة غير الشرعية".
وأشار البيان إلى أن 181 ألف شخص وصلوا أوروبا انطلاقا من سواحل البحر المتوسط في شمال أفريقيا، خلال 2016. مشدداً على أن الاتحاد "عازم على تخفيض حالات الهجرة غير الشرعية".
وأضاف أن جهود الاتحاد ستكتسب زخمًا في شمال إفريقيا وليبيا، والدول الواقعة حنوب الصحراء الكبرى في هذا الإطار.
وشدد على أن جهود إرساء الاستقرار في ليبيا اكتسبت أهمية أكثر من ذي قبل، وأن الاتحاد "سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود".
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيدعم حكومة الوفاق الوطنية في ليبيا، التي تدعمها الأمم المتحدة.
ورحب البيان بالاتفاق الذي توصلت إليه إيطاليا وليبيا، أمس، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية.
جدير بالذكر أنَّ رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتِليوني، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وقّعا مساء أمس الخميس، مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الهجرة غير القانونية، ومكافحة الإتجار بالبشر والسيطرة على الحدود الجنوبية.
وفي 18 آذار/ مارس 2016، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم أنقرة بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
