Raşa
04 مارس 2022•تحديث: 04 مارس 2022
معتز ونيس/ الأناضول
دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسام وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وقال متحدث الاتحاد الأوروبي، في بيان حول التطورات الأخيرة في ليبيا، إن "مبادرات الأمم المتحدة التي تمثلها المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحظى بكل دعمنا".
كما دعا المتحدث "جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة"، وفق البيان الذي لم يذكر اسم المتحدث.
وأضاف: "نشدد على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع".
وختم البيان الأوروبي بالقول: "يجب على كلّ الليبيين الذين يتقلدون مراكز مكلفة بمسؤوليات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس".
وفي وقت سابق اليوم، دعت ستيفاني وليامز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اختيار 6 ممثلين عن كل منهما لتشكيل لجنة معنية بوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
جاء ذلك في تغريدات عبر حسابها على "تويتر" بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.
وتشهد ليبيا انقساما سياسيا جديدا عقب أداء باشاغا اليمين الدستورية أمام مجلس نواب طبرق (شرق) رئيسا للحكومة الجديدة بدلا من حكومة الدبيبة التي أكدت استمرارها في مهامها واتهمت مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وتتصاعد المخاوف في ليبيا من نشوب حرب أهلية خاصة وأن تشكيلات مسلحة مؤيدة لرئيس الحكومة الجديدة باشاغا هي الأخرى تحتشد منذ أيام في البلاد.