27 أكتوبر 2021•تحديث: 27 أكتوبر 2021
بروكسل/الأناضول
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه في حال عدم عودة الوضع في السودان إلى ما كان عليه، فسيكون لذلك "عواقب وخيمة"، بما في ذلك مسألة الدعم المالي للبلاد.
وأوضح بوريل في بيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة محاولة الانقلاب في السودان.
وأضاف أن إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وتعليقه العمل بالدستور، أمر لا يمكن قبوله أبدا.
ودعا البيان إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي ومنع العنف وإراقة المزيد من الدماء، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على أفعالهم.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
وفي وقت مبكر الإثنين، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، عبر حسابها الموثق على "فيسبوك"، أن قوة من الجيش اعتقلت، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته بـ"الانقلاب".
ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى بهذا الصدد، كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش السوداني حتى الساعة 8:55 (ت.غ).
إلا أن مصادر سياسية مطلعة أفادت، فجر الإثنين، لوكالة الأناضول، بأن السلطات فرضت الإقامة الجبرية على حمدوك وشددت الحراسة الأمنية عليه.
كما ذكرت مصادر أخرى، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يعتزم الإدلاء ببيان، في وقت لاحق الإثنين، حول مستجدات الأوضاع في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.
جاء ذلك بعد سلسلة اعتقالات شهدتها العاصمة الخرطوم فجر الإثنين، طالت وزراء في الحكومة الانتقالية وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، ومن أحزاب "البعث العربي الاشتراكي"، و"التجمع الاتحادي"، و"المؤتمر السوداني".
