22 فبراير 2021•تحديث: 22 فبراير 2021
بروكسل/ سهام الخولي/ الأناضول
دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى استعادة الحكومة المدنية المنتخبة في ميانمار، واصفا إياها بـ"الشرعية"، وذلك رفضا للانقلاب العسكري الذي نفذه عدد من قادة جيش ميانمار مطلع فبراير/ شباط الجاري.
جاء ذلك في بيان لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، للإعلان عن جاهزيتهم لفرض عقوبات على المسؤولين بشكل مباشر عن الانقلاب العسكري في ميانمار، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وجاء في البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصعيد الأزمة الحالية (في ميانمار) من خلال الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، واستعادة الحكومة المدنية الشرعية وافتتاح البرلمان المنتخب حديثا".
وفي السياق، أكد وزراء الاتحاد أنهم على استعداد لاتخاذ إجراءات تقييدية وعقوبات تستهدف "المسؤولين بشكل مباشر عن الانقلاب في ميانمار".
يشار أنه عادة ما تتضمن مثل هذه العقوبات تجميد أصول الأشخاص وفرض حظر على سفرهم إلى أوروبا.
والجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض عقوبات ضد قادة الانقلاب في ميانمار، ردا على تصاعد أعمال العنف في البلاد.
والخميس، فرضت بريطانيا عقوبات ضد 3 جنرالات في ميانمار، بتهمة ارتكابهم انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان عقب الانقلاب.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي.
وعلى إثر الانقلاب العسكري، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، يتم استخدام تهمة "التشهير بالدولة"، التي يصل عقوبتها إلى السجن عامين كحد أقصى، على نطاق واسع لخنق المعارضين.
