الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للالتزام بالرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية"

بروكسل/ الأناضول

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، الاثنين.

وتطرق إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود تل أبيب المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين.

وأكد العوني أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكنها تحمل سلطة قانونية.

وقال: "نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".

ودعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.

والأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل/ نيسان الماضي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بإقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ذكّر العوني بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحذر قائلا: "الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي".

وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة، مضيفا: "هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.