بروكسل/الأناضول

أرجأ الاتحاد الأوروبي مشروع قانون كان يهدف إلى فرض حظر دائم على واردات النفط من روسيا، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن التطورات في الشرق الأوسط.

وأفاد مراسل الأناضول، الثلاثاء، بأن المفوضية الأوروبية قامت بحذف مشروع قانون، كان من المقرر الإعلان عنه في 15 أبريل/نيسان ضمن خارطة طريق الطاقة، من جدولها التشريعي، والذي ينص على حظر كامل لواردات النفط الروسي من قبل الدول الأعضاء.

وبذلك، تم تأجيل تقديم هذا التشريع المنتظر منذ فترة طويلة، والذي كان يهدف إلى إنهاء واردات النفط الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027 كحد أقصى، إلى موعد لاحق.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، مع تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل.

ورغم إزالة مشروع القرار من الجدول التشريعي، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا-كايسا ‌إيتكونن، في مؤتمر صحفي، أن المفوضية مصممة على إعداد هذا المقترح، معتبرة أن العودة إلى استيراد الطاقة من روسيا ستكون تكرارا لخطأ ارتُكب في الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر في وقت سابق واردات النفط الروسي المنقولة بحرا ضمن حزم العقوبات، إلا أن هذه العقوبات تتطلب تجديدها بالإجماع من قبل الدول الأعضاء كل ستة أشهر.

في المقابل، تواصل كل من المجر وسلوفاكيا استيراد النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب ضمن استثناءات قائمة، حيث تطالب هاتان الدولتان بعدم فرض عقوبات على مصادر الطاقة الروسية.