القاهرة/ إسلام مسعد/ الأناضول-
أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأحد، تقدمه بحوالي 25 وثيقة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تدين النظام في استخدام السلاح الكيمياوي، والاغتصاب، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة.
وقال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم بمقر الائتلاف في العاصمة المصرية القاهرة، إنهم أرفقوا مع الوثائق "مذكرة شارحة بالجانب القانوني الذي يجعل الائتلاف ممثلا للشعب السوري"، متوقعا أن يكون هناك تحرك إيجابي خلال الفترة القادمة في تحريك الدعوى.
وتوقع عدم إجراء مؤتمر جنيف 3، بعدما وجدوا فشلا وتعنتا من جانب السلطة، ووفدا لا يملك سوى الشتائم والسباب وكيل الاتهامات دون دليل.
وأشار المالح إلى أن مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة يسير مع الثورة السورية، كاشفا أنهم بصدد إصدار قائمة سوداء للقتلة تضم 100 شخصية.
وأضاف: "نحن لا نواجه النظام السوري وحده، ولكن نواجه 25 فصيلا آخر يتآمرون ضد الشعب السوري".
وبحسب إحصائية عرضها المالح، فان 3 سنوات من الثورة السورية أسقطت أكثر من 200 ألف شهيد، خلال 1939 مذبحة، سقط فيها 10 آلاف و890 سيدة، و10 آلاف و882 طفلا.
وأوضح أن هناك 5 مليون ونصف المليون طفل بحاجة إلي مساعدة، منهم 4 ملايين و300 ألف داخل سوريا، و2.8 مليون طفل سوري خارج التعليم، و8 آلاف حالات اغتصاب.
وأشار إلى أن حصاد 3 سنوات من القمع للثورة كشف عن 8.8 ملايين نازح داخل سوريا، 3.2 مليون لاجئ خارج سوريا، و94 ألف مفقود، و252 ألف معتقل، و120 ألف عائلة بدون معيل، فضلا عن تدمير 3 آلاف مدرسة، و1485 دار عبادة ما بين مسجد وكنيسة، و3 ملايين منزل، و224 مستشفى.
ووجه كلمة الي الشعب السوري قائلا: "الثورة هي الرد الطبيعي علي نظام يتفشى فيه الفساد، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية نتحرك من نصر إلى نصر، ولكن هذا يحتاج مزيدا من الصبر والجهد".
واستنكر المالح موقف المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية بعدم دعم الشعب السوري "الذي يعاني من مجازر وشلالات دم يومية"، وطالبهم بـ"حماية حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات التي ترتكب يوميا داخل الأراضي السورية".
وقال: "لو أراد المجتمع الدولي أن يتحرك، فعليه أن يطرد ممثلي بشار من الأمم المتحدة والسفارات، وأن يعلن رفضه التام لما يحدث ويتحرك لإنقاذ الشعب السوري".
وأشار إلي أن "الأمم المتحدة قادرة علي اتخاذ قرارات ملزمة تساوي قرارات مجلس الأمن، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".
من جانبه، قال إياد النائلي عضو اللجنة القانونية للائتلاف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن "اللجوء للقضاء الدولي، يأتي يعد ثبوت ضعف القضاء الوطني، وعجزه عن تقديم مرتكبي المذابح إلى العدالة داخل البلاد".
وأشار إلى أن "هناك العديد من الوسائل التي يدرسها الائتلاف، لتصعيد الجانب القانوني دوليا، ولابد من تقديم القتلة إلي القضاء آجلا أم عاجلا".
وأوضح النائلي أن قرار قبول الدعوى سياسي وليس قانوني، خاصة أن سوريا لم توقع علي لائحة المحكمة، ولكن هناك الكثير من الدول الموقعة علي اللائحة تقدمت بطلبات إلي مجلس الأمن والأمم المتحدة بقيادة سويسرا بإحالة انتهاكات حقوق الانسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
