دبي/ الأناضول/ أحمد حسين/ قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأثنين، إن بلاده تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة إلى نحو 25% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.
وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 9.1% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات خلال العام 2011، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 5201 منشأة، تستوعب نحو 400 ألف عامل، وفق بيانات وزارة الاقتصاد.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن مساهمة الصناعة بربع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ليس بعيداً في ظل المقومات التي تتمتع بها الإمارات والأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارته تعمل على إعداد استراتيجية للصناعة في الإمارات، لتحقيق فرصا أفضل لمختلف القطاعات.
وتقوم استراتيجية وزارة الاقتصاد بالإمارات على دعم الصناعة، من خلال توجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع، لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
ووفقاً لبيانات حكومية، فقد ارتفع حجم الاستثمار الصناعي في الإمارات من 72.6 مليار درهم في عام 2007 إلى نحو 114 مليار درهم في عام 2011، بزيادة تقدر بنحو57%.
وتشير البيانات التي طرحها المنصوري أمام الصحفيين، إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية الوطنية بالإمارات وصل في نهاية العام 2011 إلى نحو 100.66 مليار درهم بنسبة 88.26%، والاستثمارات الخليجية 3.9 مليار درهم بنسبة 3.42%، والأجنبية 9.5 مليار درهم بنسبة 8.33%.
وأنجزت الإمارات، وفقاً للمنصوري، خطوة مهمة تتمثل فى نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الرخصة الصناعية وتجديدها، والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية، وخدمة الاعفاء الجمركي وغيرها.
1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي
