محمد ابوعيطة
رفح (القاهرة)- الأناضول
قالت مصادر أمنية مصرية إن أجهزة الأمن بدأت في تنفيذ خطة للوصول إلى منفذي الهجمات على حرس الحدود المصريين بمنطقة رفح الحدودية مساء أمس الأول والتي أسفرت عن مقتل 16 مجندًا مصريًا.
وأوضحت المصادر لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء أن الخطة التي تتبعها أجهزة الأمن تهدف للوصول إلى منفذي العملية بدون مواجهة مباشرة مع ما وصفتهم بـ"الجماعات المتشددة" منعًا لتكرار سيناريو ما بعد تفجيرات سيناء عام 2005 التي استهدفت منتجعات سياحية جنوب سيناء واعتقل على إثرها أعداد كبيرة من البدو مما خلّف حالة احتقان بين الشرطة وأهالي المنطقة.
وبحسب المصادر فإن "أجهزة أمنية سيادية تشرف على غرف عمليات تدار من مقراتها بمدينة رفح والعريش استدعت قيادات الجماعات السلفية بالمنطقة الحدودية وشيوخ قبائل وقيادات مجتمعية واستفسرت منهم حول تحركات أسماء أفراد بسيناء يعتنقون أفكارًا متشددة خلال فترة ما قبل وبعد الحادث".
ولفتت المصادر إلى "أن الأجهزة الأمنية تجري حاليًا مراجعة كلية لملفات معتقلين سابقين تم الإفراج عنهم وبحث مدى علاقتهم بالجماعات التكفيرية ودعمها"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يتم حتى الآن توجيه اتهام لأفراد أو جماعة في هذه الهجمات.
ورصد مراسل "الأناضول" بسيناء استمرار حالة الاستنفار الأمني لقوات الشرطة والجيش وانتشارها في عدد من المواقع بمدينة العريش والقرى المجاورة لها، كما تم وضع حواجز أمنية على طرق مدينتى رفح والشيخ زويد الحدوديتين.
ورفعت القوة متعددة الجنسيات العاملة على حفظ السلام بسيناء درجة الاستعداد والتأهب إلى الحالة القصوى بمعسكراتها، وأصدرت تعليمات لنقاط التفتيش المنتشرة التابعة لها، بمختلف مناطق شمال ووسط سيناء، بعدم مغادرتها والبقاء في أقصى حالات الاستعداد، تحسبًا لأى أعمال تستهدف أفراد القوة، سواء بالمعسكر الرئيسى، أو نقاط التفتيش المختلفة، بحسب المصدر ذاته.
