طالبت مسؤولة أممية، اليوم، نظام بشار الأسد باتخاذ إجراءات عاجلة والوفاء بالتزامته تجاه نقل كل المواد الكيماوية، بصورة ممنهجة وعاجلة إلى ميناء اللاذقية (شمال غربي سوريا) لإزالتها من الأراضي السورية.
وفي تصريحات للصحفيين عقب جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول سوريا، اليوم الخميس، أضافت المنسقة العامة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة الخاصة بسوريا، سيجريد كاغ، إنها "أحاطت أعضاء المجلس علما بالقلق المتزايد إزاء الوتيرة البطيئة لإزالة الأسلحة الكيماوية من الأراضي السورية فيما يتعلق بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما يؤخر الجهود عن الجدول الزمني المحدد بحلول الثلاثين من شهر يونيو/ حزيران المقبل".
لكن المسؤولة الأممية نفت في تصريحاتها للصحفيين وجود أي تعمد من قبل النظام السوري وراء هذا التلكؤ في نقل ترسانته الكيماوية إلى خارج البلاد، وقالت إنه يتعين علي دمشق تكثيف جهودها وتقديم خطط واضحة وعاجلة تبين كيفية الوفاء بالتزاماتها في هذا الخصوص.
وأضافت: "أعتقد أنه من الممكن الوفاء بالجدول الزمني المحدد لنقل جميع المخزون السوري من المواد والمعدات الكيماوية بحلول الثلاثين من شهر يونيو المقبل".
وأعلنت كاخ اعتزامها زيارة دمشق نهاية عطلة الأسبوع الجاري للحوار مع دمشق بشأن تلك الخطوات الواجب اتخاذها من قبل النظام السوري للوفاء بالتزاماته للقضاء علي كامل ترسانته الكيماوية في أسرع وقت ممكن وفي الموعد المحدد.
وحول مزاعم النظام السوري بتعرض وحدتين تخزين للمواد الكيماوية للهجوم من قبل الجماعات المسلحة أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت إن البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة لا يمكنها التحقق من صحة تلك المزاعم.
من جانبها، شنت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، هجوما حادا علي نظام الأسد.
وأكدت – في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن - أنه يتعين علي نظام الأسد اتخاذ خطوات عاجلة للإسراع بتنفيذ برنامج التخلص من ترسانته الكيماوية.
وحذرت من أن "التأخر في نقل المواد الكيماوية إلى خارج سوريا، ربما يؤدي إلى إمكانية استخدامها مرة أخرى من قبل نظام بشار الأسد، أو وقوعها في أيدي الجماعات المتطرفة".
وأردفت السفيرة الأمريكية قائلة: "إننا ندرك أن نظام الأسد لديه القدرة علي نقل وتحريك مخزونه الكيماوي، ونحن نتطلع الي الدول التي لديها نفوذ عليه،أن تقنعه بضرورة الإسراع بنقل مخزونه الكيماوي الي خارج سوريا".
ولفتت إلى أن السفن الأمريكية التي سيجري علي متنها التخلص من الترسانة الكيماويةالسورية، هي في طريقها الآن إلى البحر المتوسط.
وقالت إن أي تأخير في تنفيذ برنامج التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، لا ينبغي أن يتم تبريره بتأخر وصول السفن الأمريكية، وانما هو نتيجة تأخر نظام الأسد في نقل ترسانته الكيماوية إلى الخارج.
وفي سياق آخر، أكدت السفيرة الأمريكية على أهمية تحرك مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن الوضع الإنساني في سوريا، وقالت إنه "من المهم أن يتحرك مجلس الأمن الدولي، ونحن ندعم صدور مثل هذا القرار، ونري دولا آخري أعضاء بالمجلس تساند صدور مثل هذا القرار".
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة مشاورات مغلقة اليوم لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن سوريا، والاستماع إلى إحاطة المنسقة العامة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة الخاصة بسوريا سيجريد كاغ.
وذكر كي مون في تقريره أن "عوامل عديدة، من بينها تقلب الظروف الأمنية في سوريا، والأمور اللوجستية والتقنية، هي التي حالت دون التزام دمشق بالجدول الزمني الذي حدده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإزالة أكثر المواد الكيماوية خطورة، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير".
ويغطي تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى 20 يناير / كانون الثاني الماضيين، وذلك عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الصادر العام الماضي.
وأكد كي مون على أنه "بعد نقل جزء من المواد الكيماوية ذات الأولوية خارجسوريا في 7 يناير الماضي، لم ينقل المزيد من المواد الكيماوية بحلول تاريخ نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير".
ونوه إلى أن الحكومة السورية "شددت علي أنها تعتبر أمن المواد الكيماوية خلال النقل، أمرا ذات أهمية قصوي، وذكرت في مراسلات كتابية بعضا من هذه المخاطر، كما شددت أيضا على ضرورة توفير معدات متصلة بالأمن تعتبرها ضرورية، وأعلمت الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها شرعت في عملية شراء 10 أغلفة مصفحة من أجل حاويات الشحن البحري لأستخدامها في نقل بعض المواد الكيماوية السائلة ذات الأولوية، ولم تقدم بعد التفاصيل الموثوقة للجدول الزمني المحدد لهذه العملية".
