الأمم المتحدة: وضع "أونروا" المالي بات "أكثر خطورة"

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن الوضع المالي الراهن للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بات "أكثر خطورة"، وجددت دعوتها الدول الأعضاء في المنظمة والمانحين الدوليين إلى دعم الوكالة ماليًا.

وتقدم "أونروا" خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتعاني من أزمة مالية خانقة، منذ أن جمدت الولايات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة، بدعوى عدم رضاها عن أسلوب عمل الوكالة، التي تتعرض لانتقادات إسرائيلية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، لصحفيين عبر دائرة تلفزيونية، إن "أونروا تواجه عجزا قدره 115 مليون دولار، بينها 70 مليون دولار اللازمة لتغطية رواتب نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) لأكثر من 28 ألف موظف".

وحذر من أن "أونروا باتت في وضع مالي أكثر خطورة، ونأمل أن يستمر أولئك الذين قدموا مساعدات للوكالة على الدوام في القيام بذلك بمبالغ أكبر".

وتابع دوجاريك: "اضطر المفوض العام (للوكالة)، فيليب لازاريني، الأسبوع الماضي، إلي تأمين مبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وبناءً على الأموال المتاحة، سيقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع ما إذا كانت أونروا ستشرع في دفع جزء من رواتبها في نهاية هذا الشهر أو تؤخر السداد الكامل".

وزاد بقوله إن "المفوض العام أبلغ المجلس الاستشاري لوكالة أونروا، أمس، بأن الوكالة لا تزال بحاجة ماسة إلى 70 مليون دولار من المساهمات، لتجنب الإجراءات المؤلمة في الأسابيع المقبلة".

واستطرد: "وقال لازاريني إنه إذا لم تؤمن أموال رواتب شهري نوفمبر وديسمبر، فستستمر الوكالة في نقص السيولة (المطلوبة) للعمل في يناير (كانون الثاني)، وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا عن مساهمات 2021".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.