18 مارس 2021•تحديث: 18 مارس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، مقتل 15 طفلا منذ الانقلاب العسكري في ميانمار، مطلع فبراير/شباط الماضي، وأن آلية تحقيق مستقلة تجمع أدلة لتسهيل محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الدولة الآسيوية.
فخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة: "فريقنا (الأممي) على الأرض يقول إنه لا يزال منزعجا للغاية وقلقا بشأن اعتقال أكثر من ألفي شخص بشكل تعسفي، لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو النشاط السياسي".
وأضاف: "كما يدين الفريق استخدام القوة ضد الأطفال، حيث قُتل 15 منهم على الأقل، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)".
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن 149 متظاهرا سلميا قتلوا في ميانمار منذ الانقلابي.
وتابع دوجاريك: "وقد حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن المهاجرين في ميانمار هم من بين أكثر المتضررين من الأزمة الحالية".
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن "واحدا من كل 4 أشخاص في ميانمار هم من المهاجرين الذين تعرضوا لحملات قمع عنيفة"، بحسب دوجاريك.
فيما قال المتحدث الأممي، في بيان، إن "آلية التحقيق المستقلة المعنية بميانمار تتابع عن كثب الأحداث منذ استيلاء تاتماداو (جيش ميانمار) على السلطة".
وأردف أن هذه الآلية "تجمع الأدلة المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام القوة، بما فيها القوة المميتة، ضد المعارضين السلميين للانقلاب".
وأوضح أن تلك الآلية "أُنشئت من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (في سبتمبر/أيلول 2018) لجمع الأدلة على أخطر الجرائم الدولية والانتهاكات المرتكبة في ميانمار"، في إشارة إلى جرائم الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهنغيا المسلمة.
وأفاد بأنه "تم تكليف الآلية كذلك بإنشاء ملفات قضايا يمكن أن تسهل الإجراءات الجنائية في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية لتحميل المسؤولية للأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم".
ولفت إلى أن "نيكولاس كومجيان، رئيس الآلية، عمل في 7 محاكم دولية مختلفة على مدار العشرين عاما الماضية، وتولى قضايا بينها محاكمة رئيس ليبيريا الأسبق، تشارلز تيلور".
وعقب الانقلاب، الذي نفذه قادة في الجيش، تم اعتقال قادة كبار في ميانمار، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وأعربت دول عديدة ومنظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تدهور الوضع في ميانمار، وأدانت ما وصفتها بالإجراءات "الإجرامية" للمجلس العسكري.
