الأمم المتحدة: فرض عقوبات أمريكية على "ألبانيز" يشكل سابقة خطيرة

نيويورك/ الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة رفضها العقوبات الأمريكية المفروضة على المقررة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفة ذلك بأنه "يشكل سابقة خطيرة".

جاء ذلك على لسان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الخميس.

وقال دوجاريك، إن فرض عقوبات أحادية الجانب على المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول في الأمم المتحدة "أمر غير مقبول".

وأضاف "إدراج الولايات المتحدة لألبانيز، على قائمة العقوبات يشكل سابقة خطيرة".

ولفت دوجاريك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يدعم جهود جميع المقررين الخاصين، وأن عملهم بالغ الأهمية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وضع ألبانيز، على قائمة العقوبات بسبب سعيها لحثّ المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لانتهاكهما القوانين الدولية خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكتبت ألبانيز، في منشور على حساباتها بمنصتي إنستغرام وإكس: "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية. أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها".

والأربعاء، طالبت ألبانيز، إيطاليا وفرنسا واليونان بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.

و الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: اليوم، أفرض عقوبات على ألبانيز، "بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين والإسرائيليين"، على حد تعبيره.

وأكد روبيو، أن الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيز، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتم التسامح معها بعد الآن، وأنهم سيواصلون اتخاذ أي خطوات يرونها ضرورية في هذا الصدد.

والأربعاء، طلبت الولايات المتحدة من غوتيريش، إقالة ألبانيز من منصبها، متهمة إياها بـ"معاداة السامية"، على حد زعمها.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدرت ألبانيز، عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

وفي أحدث تقاريرها الصادر الشهر الجاري، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.