27 سبتمبر 2019•تحديث: 27 سبتمبر 2019
جنيف / بيرم ألتوغ / الأناضول
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، مشروع قرار يدين فنزويلا، وينص على تشكيل بعثة تحقيق من أجل توثيق حوادث عنف فيها.
وبحث اليوم الأخير من أعمال الجلسة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، مشروع قرار ضد فنزويلا تقدمت به 17 دولة بينها إسرائيل وكولومبيا وكندا والبرازيل وأستراليا.
وصادق المجلس على مشروع القرار الذي يدين "انتهاكات حقوق الإنسان" في فنزويلا، بعد موافقة 19 دولة مقابل رفض 7 وامتناع 21 عن التصويت.
وتقرر بموجب القرار، تشكيل بعثة تحقيق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتوثيق بالأدلة حوادث عنف بما فيها تعذيب وإعدامات بدون محاكمات في فنزويلا.
كما أدان القرار بشدة "استخدام القوة المفرطة والاحتجازات التعسفية ومزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، والإعدامات ضد المتظاهرين السلميين، والاضطهاد والظلم ضد المعارضين" في فنزويلا.
بالمقابل، أعرب خورخي فاليرو، الممثل الدائم لفنزويلا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عن استيائه من القرار، معتبرًا أن مشروع القانون "معادي" و"مخجل".
وأشار أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء مشروع القانون، مؤكدًا أن المزاعم ضد حكومة بلاده ليست صحيحة.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترفت الولايات المتحدة بـ "غوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.
