وأشارت الأمم المتحدة في تقرير نشر على موقعها الرسمي إلى تصويت ثلاث دول فقط برفض هذه المعاهدة التي من شأنها وضع معايير ومحددات عامة لصفقات الأسلحة، والتي تتم من الأسلحة الخفيفة وصولاً إلى الأسلحة الثقيلة، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.
ونقل التقرير على لسان فوك يريميتش رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة قوله: "إن البعد التاريخي لهذا اليوم تعكسه حقيقة أن قرار الجمعية العامة، المرفق به صيغة المعاهدة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، يخضع لاتخاذ إجراء بشأنه في هذه القاعة للمرة الأولى."
وأشار يريميتش إلى أن "الدول الأعضاء تعهدت في عام 2006 بالانخراط في جهود متعددة الأطراف لوضع آلية ملزمة قانونياً تنشئ معايير مشتركة لاستيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية، بما في ذلك السفن الحربية والدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة."
وأضاف رئيس الجمعية العامة أن ذلك سيكون خطوة مهمة على مسار تعزيز الشفافية وآليات المساءلة في مجال التجارة المشروعة في الأسلحة بين الدول.
وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو إرهاب.
وتنص الاتفاقية أيضا على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.
وعمل دبلوماسيون على مدى عقد من الزمن تقريبا بشأن مجموعة من المبادئ تهدف إلى السيطرة على تدفق مثل هذه الأسلحة.
وفشلت الجهود التي بذلت العام الماضي لإقرار الاتفاقية بعد أن أكدت الولايات المتحدة وروسيا والصين حاجتهم لمزيد من الوقت لدراسة الأمر.
وفشل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع الماضي في التوصل لإجماع بعد اعتراضات من جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وقالت إيران إن الاتفاقية مليئة بالثغرات والعيوب، ورأت كوريا الشمالية أنها غير متوازنة.
