???? ????
18 يناير 2016•تحديث: 19 يناير 2016
نيويورك/ محمد طارق/ الاناضول
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن الأسف إزاء قرار مجلس الرئاسة الليبي تأجيل إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني لمدة يومين آخرين، وذلك بعد انقضاء الموعد النهائي المحدد في الاتفاق السياسي الليبي.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الأحد، أنه تم تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة 48 ساعة بسبب عدم وجود توافق حول التشكيلة التي يفترض أن تعلن بموجب الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أنه في "حالة انعقاد متواصل لإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي"، معرباً عن ثقته بـ "تفهم الليبيين لأهمية وضرورة تأجيل إعلان تشكيلة حكومة الوفاق الوطني ليستكمل ما تبقى من ترتيبات إعلان الحكومة"، حسبما جاء في بيان وزعه المجلس.
وحثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المجلس الرئاسي على الالتزام بالموعد الجديد الذي حدده، وأكدت على ضرورة أن تضمن كافة الأطراف المعنية احترام الجداول الزمنية المحددة في الاتفاق السياسي.
وذكر بيان صحفي صادر عن البعثة اليوم، أن "ليبيا تمر بمنعطف حاسم"، مشددا على ضرورة "الإصرار على بدء فصل جديد مصحوب بخطوات فورية لإنهاء الانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية المتعددة".
وأكد البيان أن تكوين حكومة الوفاق الوطني التي تتمتع بدعم الليبيين يعد خطوة أولى.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيانها، "إن الجرأة التي أقدمت بها الجماعات الإرهابية مثل داعش على ارتكاب سلسلة الهجمات الأخيرة على المنشآت الرئيسية في السدرة وراس لانوف وبنغازي بليبيا تعد تنبيهاً قوياً بالحاجة إلى تكوين جبهة موحدة لاحتواء هذا الخطر المتنامي والقضاء عليه".
ودعت البعثة كافة الأطراف السياسية والأمنية المعنية إلى "إعلاء المصالح الوطنية لليبيا فوق كافة الاعتبارات، وعدم ادخار أي جهد أو إضاعة أية فرصة للاستفادة من الفرصة المتاحة لليبيا لإيقاف أي تمدد إضافي للجماعات الإرهابية المتمثلة في داعش وأنصار الشريعة والقاعدة".
وشدد بيان البعثة على ضرورة أن تقود الدولة الليبية كافة الجهود لمحاربة هذه الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.
وفي هذا السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزامها من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بالعمل عن كثب مع حكومة الوفاق الوطني لضمان توفير الدعم والمساعدة الضرورية للسلطات الليبية الشرعية، بما في ذلك مراجعة الحظر الحالي للأسلحة المفروض على ليبيا.
