وأعربت الجمعية العمومية، في قرار أصدرته، عن رضاها عن التطورات الإيجابية في ميانمار، إلا أنها أبدت قلقها من الصراع الديني الدائر بين مسلمي الروهينغيا والبوذيين في إقليم "أراكان".
وطالبت الحكومة بالعمل على تحسين أوضاع أقلية الروهينغيا المسلمة في "أراكان"، ومنحها كافة حقوق الإنسان بما في ذلك حق الجنسية.
وأشارت إلى تقديرها للمبادرات الهامة، التي أقدمت عليها حكومة ميانمار، فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والتحول الديمقراطي والوفاق الوطني وحقوق الإنسان، معربةً عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الرئيسية.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواصلة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحديد هوية المعتقلين في السجون، ورفع الحصانة القانونية عن المسؤولين المتوطين بارتكاب جرائم.
وأشار قرار المنظمة الدولية بالاسم إلى مسلمي الروهينغيا، وإلى أقلية "الكاشين" التي تحارب من أجل الانفصال عن ميانمار، مطالبًا الحكومة بتسريع مبادراتها، التي تعالج التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والهجرة الناجمة عن أعمال العنف والحرمان الاقتصادي، الذي تعاني منه الأقليات العرقية المختلفة.
