06 أبريل 2022•تحديث: 07 أبريل 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، ضرورة تحقيق العدالة وتعويض الناجين وأسر ضحايا حصار مدينة سراييفو البوسنية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
والثلاثاء، أحيت سراييفو ذكرى مرور 30 عاما على أطول حصار عسكري بالتاريخ الحديث على أيدي قوات صرب البوسنة، مدعومة من صربيا المجاورة، والذي استمر بين 6 أبريل/نيسان 1992 ونهاية فبراير/شباط 1996.
وقال دوجاريك: "مع احتفال البوسنة والهرسك بذكرى مرور 30 عاما على حصار سراييفو، أكد فريق الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك أهمية السعي لتحقيق العدالة والتعويض للضحايا والناجين وأفراد أسرهم".
وأضاف: "استمر الحصار نحو أربع سنوات، وكان الأطول منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وفقد أكثر من 11 ألف رجل وامرأة وأكثر من 1600 طفل حياتهم في سراييفو وحدها".
وأفاد دوجاريك بأن "المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك (إنغريد ماكدونالد) التقت جمعيات الناجين من الحصار وسلطت الضوء على أهمية مواجهة إنكار الجرائم الفظيعة وتمجيد مجرمي الحرب".
وكررت ماكدونالد "دعوتها للقادة السياسيين والسلطات في جميع أنحاء البلاد إلى اتخاذ تدابير لمنع جميع مظاهر الكراهية والتمييز وضمان أن يعيش جميع الناس في البوسنة والهرسك في بيئة من التفاهم المتبادل والاحترام والكرامة"، وفق دوجاريك.
وبعد انهيار الأنظمة الشيوعية بأوروبا وتفكك جمهورية يوغوسلافيا السابقة مطلع تسعينيات القرن الماضي، أجرى البوسنيون استفتاء على استقلال بلادهم، لكن رفضه الصرب وفرضوا حصارا على سراييفو لنحو 4 سنوات.
وشهدت هذه الفترة مذابح عديدة، أبرزها "سربرنيتسا"، أمام أنظار المجتمع الدولي وبالرغم من توقيع اتفاقية "دايتون" للسلام عام 1995.
وتسببت الحرب بمقتل مئات الآلاف واغتصاب عشرات آلاف النساء، واضطرار الملايين لمغادرة منازلهم.
وسبق وأن قضت محاكم محلية ودولية بسجن عسكريين صرب لإدانتهم بارتكاب "جرائم حرب" تتضمن قتل واحتجاز وتعذيب مدنيين.
لكن أسرى ضحايا يتهمون عسكريين آخرين أيضا بارتكاب جرائم ويطالبون بمحاكمتهم.
