نيويورك / محمد طارق / الأناضول

أكدت الأمم المتحدة، الأحد، التزامها بالعمل مع مقدونيا واليونان لاستكمال تنفيذ اتفاق بين البلدين يسوي خلافا بشأن اسم الأول.

وأقر البرلمان المقدوني الشهر الجاري تعديلات دستورية بموجب اتفاق توصلت إليه أثينا وسكوبيا في 17 حزيران / يونيو 2018، خلال لقاء في مدينة بريسبس اليونانية. ومن المقرر طرحه الأسبوع القادم على البرلمان اليوناني للتصويت.

وتقضي التعديلات بتغيير اسم البلاد إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وقال ماثيو نيميتز ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمفاوضات حل الخلاف بين البلدين، إن المنظمة الدولية تتطلع لاستكمال تنفيذ اتفاق بريسبس، وملتزمة بالعمل مع الجانبين في هذا الإطار.

وأضاف نيميتز، في بيان، إن "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية" (الاسم الذي تعتمده الأمم المتحدة حاليا للإشارة إلى مقدونيا) سلّمت اليونان في 16 يناير / كانون الثاني الجاري مذكرة شفوية تشير إلى اتفاق بريسبس، والتعديلات ذات الصلة على دستورها".

وأوضح أن التعديلات تنص على أنها "أكملت الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لبدء نفاذ الاتفاقية، وفقا لدستورها".

وأردف قائلًا: "بناء على المذكرة، فإن النظر والتصديق على الاتفاقية من قبل الجمهورية اليونانية، سيكون وفقًا للأحكام ذات الصلة الواردة باتفاق بريسبس".

وبعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة، في 1991، رفضت اليونان اعتماد اسم جارتها الجديدة.

وتقول اليونان، التي تضم إقليما اسمه مقدونيا، إن اسم جارتها (مقدونيا) يعني المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية.

وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبيه للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب الرفض اليوناني.