Mücahit Oktay, Ahmet Kartal
20 أغسطس 2026•تحديث: 20 أغسطس 2026
نيويورك/ الأناضول
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الخميس، إن 94 بالمئة من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى المأوى ومستلزمات منزلية أساسية، في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دوجاريك في نيويورك، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس/ آب، حيث قدم إحاطة حول التطورات في الشرق الأوسط.
ونقل دوجاريك تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، مشيرًا إلى استمرار ورود تقارير عن مقتل مدنيين فلسطينيين في غزة أو إصابتهم أو تعرضهم لأشكال أخرى من الأذى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وإطلاق النار.
وقال دوجاريك إن 94 بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يحتاجون حاليًا إلى المأوى ومستلزمات منزلية أساسية.
وأوضح أن أربع من كل خمس أسر تواجه مستويات حرجة أو كارثية من الجوع في أماكن الإيواء التي تعاني أصلا من نقص الوقود والطاقة والمستلزمات المنزلية الأساسية.
وأكد أن هذه القيود تؤثر بشدة على قدرة السكان على النوم، وإعداد الطعام، والاستحمام، وتخزين الغذاء والمياه، وتأمين إضاءة كافية، والتعامل مع درجات الحرارة.
وأضاف دوجاريك أن 50 فلسطينيًا يُعتقد أنهم قضوا جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ فترة طويلة، انتُشلت جثامينهم من تحت الأنقاض ودُفنت.
وقال: "دُفنت اليوم في غزة جثامين 50 شخصًا انتُشلوا من تحت الأنقاض، بينهم 19 طفلًا قُتلوا قبل أكثر من عامين".
وأشار دوجاريك إلى صعوبة عمليات إزالة الأنقاض والوصول إلى جثامين الضحايا، موضحًا أن هذه الجهود لا تزال محدودة بسبب القيود المفروضة على إدخال الآليات وقطع الغيار والمواد الحيوية الأخرى، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق واسعة داخل قطاع غزة.
وبحسب معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمر الجيش الإسرائيلي 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في حين قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، واصلت إسرائيل الإبادة بأشكال متعددة، بينها القتل والاعتقال وتوسيع رقعة الدمار في القطاع عبر القصف وإطلاق النار وعمليات التفجير والنسف.
كما تنصلت إسرائيل من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بما فيها فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية ومواد الإيواء.
