محمد حايك
الكويت –الأناضول
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي جلسة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لمقاطعة العديد من نواب المعارضة لتلك الجلسة، وهو ما عطّل أداء الحكومة الجديدة للبلاد لليمين الدستورية.
وقال الخرافي في كلمته بالمجلس: "نتيجة لعدم اكتمال النصاب سأرفع الجلسة"، مؤكداً أنه سيدعو إلى جلسة أخرى الأسبوع المقبل، واذا لم يكتمل النصاب سيتم رفع الأمر إلى أمير البلاد.
وكان من المقرر أن تشهد جلسة اليوم أداء الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها قبل أيام، اليمين الدستورية أمام المجلس، إلا أن عدم اكتمال نصابها حال دون ذلك، بحسب مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء.
وتعد هذه الجلسة هي الأولى لمجلس 2009 بعد إعادته بحكم المحكمة الدستورية الصادر قبل عدة أسابيع، والذي قضى ببطلان انتخابات ومجلس 2012 وإلغاء مرسوم حل مجلس 2009.
وتعتبر المعارضة في مجلس 2009 أن هذا المجلس غير قانوني وغير دستوري كما تدعو لحله تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية جديدة، قد يحصلوا فيها على أغلبية المقاعد مثلما حدث في انتخابات 2012 التي صدر حكم ببطلانها ومجلسها.
وحضر الجلسة عدد من النواب والوزراء بينهم وزيرة التنمية رولا دشتي، ووزير الأوقاف جمال شهاب إلى جانب وزير الإعلام محمد العبدالله المبارك، ووزير الدفاع أحمد الخالد، ووزير الأشغال العامة فاضل صفر.
وكان وزير الإعلام محمد العبدالله المبارك، قد قال أمس الإثنين في تصريحات صحفية، إن الحكومة ستنظر عاجلاً أم آجلاً في مسألة توزيع وتعديل الدوائر الانتخابية القائمة حالياً وفق نظام الداوئر الخمس.
جاء ذلك بعد توقيع نحو 30 نائبًا في كتلة الأغلبية في برلمان 2012، وهم في نفس الوقت المعارضة في برلمان 2009 على وثيقة، تقضي بمقاطعة الانتخابات التشريعية في حال تم ما أسموه "العبث" بالدوائر الانتخابية.
ومن أبرز النواب الموقعين على هذه الوثيقة مبارك الوعلان، ومحمد الهطلاني، ومسلم البراك، وفلاح الصواغ، وبدر الداهوم، ونايف المرداس، وأسامة المناور، والصيفي الصيفي، ومحمد هايف، وأحمد السعدون، وعلي الدقباسي، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، وخالد السلطان.
ويرى هؤلاء النواب أن "السلطة" تسعى بشكل أو بآخر إلى تعديل قانون الانتخاب، في محاولة منها لقطع الطريق أمام عودة الأغلبية إلى البرلمان مرة أخرى.
