القاهرة/ محمود غريب، أحمد عثمان، هبة أنيس/ الأناضول
أفادت مصادر أمنية مصرية، أن الشرطة اعتقلت 40 شخصًا من معارضي السلطة، قبل ساعات من حلول عيد الفطر المبارك، بتهمة "التخطيط لأعمال عنف".
وقال محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان إن "الاعتقالات المستمرة في صفوف الجماعة وأنصار الرئيس مرسي تهدف للتأثير على الحراك الثوري في الشارع".
وبشأن التهم الموجهة لأعضاء الجماعة، أوضح منتصر للأناضول أن "الحراك الثوري في الشارع سلمي، وأن الاتهامات التي توجهها السلطة لأنصار الرئيس تأتي لتبرير الملاحقات المتواصلة وحملة الاعتقالات المستمرة".
ففي محافظة أسوان (جنوب مصر)، أفاد مصدر أمني للأناضول، رفض الإفصاح عن اسمه "أن الشرطة اعتقلت 3 من المنتمين لجماعة الإخوان"، مشيرًا إلى أن المضبوطين متهمين بـ"التخطيط لعملية إرهابية"، مع حلول عيد الفطر.
وفي الدقهلية (شمال مصر)، قال مصدر أمني آخر للأناضول "إن قوات الأمن اعتقلت 5 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ووجهت لهم تهم تشكيل "خلية إرهابية"، والقيام بتصنيع متفجرات والإعداد لعدد من التفجيرات خلال أيام عيد الفطر".
وأشار مصدر أمني بوزارة الداخلية "أن أجهزة الأمن ألقت القبض خلال الساعات الماضية، على نحو 30 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان".
وفي محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، ألقت قوات الأمن، بحسب المصدر الأمني، القبض على شابين من جماعة الإخوان بتهمة الانضمام لـ"خلية إرهابية تخطط لاستهداف سيارات الشرطة والتمركزات الأمنية".
وكانت مصادر سلفية قد قالت للأناضول إن أجهزة الأمن اعتقلت مساء أمس الأربعاء، الداعية "سيد العربي"، عقب عودته من صلاة التراويح، في مدينة نصر، عقب توقيفه بأحد الأكمنة الأمنية (نقطة تفتيش).
ويعمل العربي وهو طبيب بيطري يبلغ من العمر 59 عامًا، بالمركز القومي للبحوث، وهو مريض بشلل الأطفال، اختفى منذ فض اعتصام النهضة، في 14 أغسطس من العام 2013، وحينها كان إمامًا للمعتصمين في الصلاة.
ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".
