15 نوفمبر 2018•تحديث: 15 نوفمبر 2018
لندن/ الأناضول
استقال، الخميس، 4 وزراء بريطانيين اعتراضا على مسودة الاتفاق الأخير للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
واستقال كل من الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، والوزير المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية شايليش فارا، إضافة إلى وزيرة العمل والمعاشات إيستر مكفي، ووزيرة الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي سويلا بريفرمان.
وقالت "بريفرمان" في بيان استقالتها إن "التنازلات" المقدمة لبروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) في مسودة الاتفاق "لا تحترم إرادة الشعب".
وكانت "بريفرمان" رابع وزير يستقيل من منصبه بعد الوزير المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، والوزير المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية، شايليش فارا، ووزيرة العمل والمعاشات إيستر مكفي.
وفي وقت سابق اليوم، قالت "مكفي" في خطاب الاستقالة إن "صفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والتي عرضتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس (الأربعاء) أمام الحكومة لا تحترم نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
و أضافت أنّ الصفقة المقترحة "لاتضمن رغبة الشعب البريطاني، ولا تتوافق مع إعلان ماي رغبتها في استعادة البريطانيين السيطرة على أموالهم وحدودهم وقوانينهم وسياستهم الخاصة والمستقلة للتجارة الخارجية".
كما برر "راب" استقالته بعدم قدرته على دعم الشروط المقترحة لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وقال، في بيان، نشره عبر تويتر، إن رفضه للشروط المقترحة قائما على سببين الأول هو أن النظام التنظيمي المقترح لأيرلندا الشمالية "يمثل تهديدا حقيقيا لسلامة المملكة المتحدة".
أما السبب الثاني فيتعلق بأنه "لا يمكن دعم اتفاقيات غامضة تعطي الاتحاد الأوروبي حق النقض على قدرة بريطانيا في الانسحاب من الاتحاد".
كما أشار أن مقترح الصفقة "يترك بريطانيا في منتصف الطريق من دون سقف زمني يحدد متى سنصبح في النهاية دولة كاملة السيادة".
بدوره أفاد "فارا" بأن مشروع قرار "بريكست" المقترح "لا يضمن سيادة واستقلال المملكة المتحدة".
وأوضح عبر "تويتر" قائلا: "عندما صوت البريطانيون، كان الخيار بسيطا، بين البقاء ضمن الاتحاد أو الخروج منه، لكن الاتفاق (بريكست) يبقى المملكة المتحدة في منتصف الطريق بين خروج ولا خروج".
وتابع: "الاتحاد الأوروبي كان واضحا تماما هو يفضل النهج البطيء، فقد أوضحوا أنهم لا يريدوننا أن نرحل (من الاتحاد)".
وتواجه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، (مستمرة حتى الساعة) جلسة برلمانية صعبة شهدت تعرضها لتساؤلات وانتقادات حادة بشأن مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد.
يشار أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، أعلن في وقت سابق اليوم، أن اجتماعا استثنائيا سيعقد في 25 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، لإقرار الشروط النهائية لمغادرة بريطانيا الاتحاد.
وتنص مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على نقاط عديدة أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبا لإعادة الحدود الفعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد.
إضافة إلى ذلك، تدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي والمقدرة بما بين 40 و45 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار أمريكي) على مراحل.
كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 21 شهرا تبدأ 31 مارس/ آذار 2019 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
