إيمان عبد المنعم
القاهرة – الأناضول
أجمع خبراء عسكريون وإستراتيجيون على استبعاد احتمال انقلاب المؤسسة العسكرية على رئيس مصر بعد القرارات المفاجئة التي اتخذها بإحالة قيادات عسكرية للتقاعد وإعلانه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، اعتبر الخبراء أن الهجوم على قوات حرس الحدود المصرية في رفح بسيناء الأحد الماضي والذي قتل فيه 16 جنديًا حسم الصراع على السلطة وأنهى رسميًا حكم العسكريين الذي امتد 60 عامًا، مشيرين إلى أن التعيينات الجديدة في المناصب العسكرية الحساسة تشير لمشاورات تمت مع المجلس العسكري، أو على الأقل مع قسم من أعضاء المجلس، بشأن تلك القرارات ولكنهم استبعدوا وصولها لحد الاتفاق.
وأصدر مرسي قرارًا بتقاعد كل من المشير محمد حسين طنطاوي من منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان. وعين مرسي اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري مساعدًا لوزير الدفاع، وألغى الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو/ حزيران الماضي، والذي اعتبرته أحزاب وقوى مؤيدة لمرسي مقلصًا لصلاحيات الرئيس. وفي الصيغة المصرية فإن الإحالة للتقاعد تخفيف إجرائي لقرار الإقالة.
وقال الخبير بالشؤون العسكرية والإستراتيجية مصطفي حجازي لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء "إن قرارات مرسي خطوة استباقية في الصراع على السلطة وإن أحداث رفح ساعدته في ذلك".
وأضاف "إن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل سحب مبرر العسكري للانقلاب بالدستور والقانون على مرسي" مستبعدًا "القيام بانقلاب عسكري بالصورة المتعارف عليها". وكان الإعلان الدستوري المكمل يعطي للجيش صلاحيات إصدار القوانين وتحديد سياسة الدولة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق برد الفعل المتوقع للمجلس العسكري بعد استبعاد الانقلاب على الرئاسة قال الخبير المصري "إن المجلس العسكري سيثأر لكرامته إما بالانتظار والترصد لمرسي أو انتظار رد فعل الشارع على قرارات مرسي".
وفيما ردد مسؤول بالمجلس العسكري أن قرارات مرسي جاءت بعد مشاورات معه قال حجازي "إن اجتماعات مرسي مع المجلس العسكري على مدار اليومين الماضيين حملت تلميحًا بأن هناك تفاوضًا حدث ولكن أعتقد أنه لم يتم الاتفاق على منطوق القرار لأن إحالة المشير وعنان للتقاعد في العلوم العسكرية يعني تجردهم من كافة السلطات العسكرية بما فيها عضوية المجلس العسكري، وهو ما يعني أن إخراج القرار يحمل نوعًا من الإهانة للمجلس العسكري قد تدفع قياداته لدراسة الرد عليها".
واعتبر حجازي من وجهة نظره أن اختيار اللواء عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع كان أمرًا مجهزًا منذ فترة من قبل مرسي الذي أرجأ الكشف عنه لحين سماح الفرصة.
ومتفقًا مع مصطفى حجازي في استبعاد الانقلاب العسكري على الرئاسة، قال عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، لمراسلة وكالة الأناضول "إن ما اتخذه مرسي خطوة ضرورية حتى يتمكن من تنفيذ مشروعه بعد استرداد صلاحياته ولكن جاءت أحداث رفح لتعجل من تلك القرارات بل وتمنحها شرعية وتأييدًا من الشارع المصري وهو ما يجعل أمر الانقلاب العسكري على تلك القرارات مستبعدًا في الوقت الراهن والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيقبل بتلك القرارات".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن إحالة المشير طنطاوي وعنان للتقاعد تحمل رسالة بأن قادة الجيش يتحملون المسئولية كاملة عن أحداث رفح، ومن هنا "لا يمكن الانقلاب من أجل الدفاع عن مقصرين في أداء الواجب".
واعتبر شاهين أن هذه القرارات الرئاسية جاءت لتؤكد "أن هناك شرعية مدنية جديدة للبلاد وأن هناك رئيسًا مدنيًا يبدأ مرحلة انتقالية جديدة وبيده كامل الصلاحيات، وأصبح الآن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة معلنًا انتهاء حكم العسكر الذي دام 60 عامًا لمصر منذ ثورة 1952".
وعن توقيت صدور تلك القرارات قال شاهين "إن مرسي عجل بتلك الخطوة بعد الهجمة الإعلامية التي حملته أحداث رفح وأبعدت المسئولية عن المتهمين الحقيقيين ومحاولة إظهار مرسي بالرئيس الفاشل المحاصر".
وبدوره استبعد علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة السابق، أي انقلاب عسكري على مرسي ولكن من منظور آخر قال لمراسلة الأناضول "إن المجلس العسكري وعد وأوفى بالحفاظ على الثورة وسلم السلطة لرئيس مدني ولن يقوم بانقلاب لأن المجلس ليس راغبًا في السلطة".
ودافع عز الدين عن الإعلان الدستوري المكمل الذي سبق وأصدره المجلس العسكري وقال إنه كان محاولة لمنع صنع فرعون جديد في مصر إذا ما تم وضع كل الصلاحيات في هذه الفترة الانتقالية في يد الرئيس وحده.
واعتبر اللواء السابق علاء عز الدين أن "الإيجابية الوحيدة في قرار مرسي أنه الآن أزال كافة العوائق أمام تنفيذه مشروع النهضة الذي وعد به".
وفيما يتعلق باحتمال التفاوض والتشاور مع المجلس الأعلى بشأن تلك القرارات قال عز الدين "إن اختيار عبد الفتاح السيسي التلميذ النجيب والمخلص للمشير طنطاوي وزيرًا للدفاع وتعيين العصار مساعدًا لوزير الدفاع يشير أنه حدث تفاوض وحوار بين كل من مرسي والمجلس الأعلى خاصة وأن السيسي كان الاسم الذي سماه العسكري لخلافة طنطاوي عقب إعداد الدستور وتشكيل الحكومة الجديدة".
