هزت 4 مدن سياحية في تايلاند، مساء الخميس، وصباح اليوم الجمعة
İbrahim Ramadan
12 أغسطس 2016•تحديث: 12 أغسطس 2016
Ankara
أنقرة/ عائشة أقطاش/ الأناضول
ارتفعت حصيلة قتلى التفجيرات التي هزت 4 مدن سياحية في تايلاند، مساء الخميس، وصباح اليوم الجمعة، إلى 4 أشخاص.
وقالت وسائل إعلام محلية إن سلسلة انفجارات ناجمة عن تفجير عبوات، ضربت جنوب محافظة "ترانغ" في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أعقبها تفجيرات متتالية هزت منتجع "هاو هين" (يبعد 200 كم عن العاصمة بانكوك)، ومدينة "سورات تاني" (جنوب)، وجزيرة "بوكت" (تبعد 847 كم جنوب العاصمة)، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وجرح نحو 35 آخرين.
وصباح اليوم الجمعة، وقعت تفجيرات أخرى بالقرب من برج الساعة في مدينة "هاو هين"، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، حسب صور بثها التلفزيون الرسمي، بعد دقائق من وقوعها.
وارتفعت الحصيلة، وفق المصادر نفسها، بعد التفجيرات التي شهدتها "هاو هين"، حيث توفي أحد المصابين في وقت لاحق.
وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، قال "إدوين ويك"، أحد سكان مدينة "هاو هين"، والذي تواجد في موقع الهجوم: "عشت في المدينة 20 عامًا ولم يسبق أن رأيت مثل هذا من قبل".
وفيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات، قال رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال "برايوت تشان أوتشا"، في تصريحات للصحفيين إنه لا يريد التكهن بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الأحداث، مضيفًا "علينا التركيز على استعادة الهدوء والسلام واستعادة الثقة".
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع "براويت وونغ سوان"، أن الهدف من تلك العمليات هو "زرع التفرقة بين المجتمع التايلاندي وتشويه سمعة البلاد".
وتابع: "لا نعلم ما إذا كان لتلك الهجمات دوافع سياسية، إلا أننا سنلقي القبض على الجناة".
ونقل التلفزيون الرسمي عن الجنرال "كروت ميتاو"، وهو قائد عسكري في "هاو هين"، قوله إنه "يجري التحقيق مع اثنين (لم يذكر هويتهما) مشتبه بتورطهما في التفجيرات"، مشيرًا إلى أنه تم تفجير قنبلتين عن بعد عبر الهاتف المحمول.
وجاءت هذه التفجيرات بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد الملكة "سيريكيت"، زوجة الملك "بوميبول أدولياديج"، اليوم الجمعة، والذي يُحتفل به في البلاد كعيد الأم الوطني.
كما تأتي بعد مضي سنة تقريباً على الهجوم الذي استهدف معبدا بوذيا في بانكوك، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا.
والثلاثاء الماضي أعلن رئيس الوزراء عن إجراء انتخابات عامة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، على ضوء تمرير مسودة الدستور الجديد، المعّد من قبل المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة إثر انقلابٍ وقع في 2014.
تجدر الإشارة إلى أن مسودة الدستور تتيح للمجلس العسكري تعيين أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، وتسمح له باختيار شخص من خارج البرلمان لشغل منصب رئاسة الحكومة، وسط انتقادات واسعة من قبل أحزاب سياسية وأكاديميين وصحفيين.
وحظر المجلس العسكري قبيل الاستفتاء، توجيه انتقادات لمسودة الدستور، أو إبداء مناقشات حوله، وأوقف الكثير من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام، ممن لم يتقيدوا بالحظر.