ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في فنزويلا إلى 23 قتيلا

كراكاس/ عائشة آقطاش/ الأناضول

ارتفع عدد ضحايا المظاهرات المستمرة في عدة مدن فنزويلية منذ نحو 4 أسابيع إلى 23 قتيلا، بعد مصرع اثنين من المحتجين في وقت متأخر أمس الإثنين، بحسب جهات محلية رسمية.

وذكر رئيس ديوان المظالم الفنزويلي طارق صاب، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مدينتي "ماردة" و"باريناس" شهدتا اشتباكات بين مجموعتين، إحداهما مؤيدة وأخرى معارضة للحكومة، ما أسفر عن مقتل شخصين في صفوف المحتجين.

وأضاف صاب: "بذلك ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات ضد الحكومة إلى 23 قتيلا، فيما يزال عشرات من المصابين قابعين في المستشفيات وحالتهم غير مستقرة".

من جانبه، حمّل هنريكي كابريلس، زعيم المعارضة في البلاد ووالي مدينة ماردة في تدوينة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعات مؤيدة للحكومة وصفها بـ"المرتزقة"، مسؤولية سقوط ضحايا في المظاهرات.

وأمس الإثنين، أغلق مئات المحتجين المناهضين لحكومة الرئيس نيكولا مادورو، الطرقات الرئيسية في قلب العاصمة كراكاس أمام حركة المرور.

وجاءت الاحتجاجات في البلاد على خلفية استيلاء المحكمة العليا على صلاحيات الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي يسيطر عليه معارضو حكومة مادورو، بذريعة "عدم قانونيتها (الجمعية الوطنية) وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها البرلمانية".

واعتبرت المحكمة العليا في البلاد أن جميع قرارات الجمعية الوطنية باطلة اعتبارًا من يناير/كانون ثان 2016.

وترى المعارضة أن تلك الإجراءات تدفع بالبلاد نحو "حكم دكتاتوري ومسارٍ لا رجعة فيه"، وتدعو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في جميع المدن لا سيما العاصمة كاراكاس.

وبعد ردود الأفعال الغاضبة من قرار المحكمة العليا، قررت الأخيرة سحب قرارها في 1 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أن مجموعات من المواطنين لا تزال تنظم مظاهرات احتجاجية مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وسبق أن اندلعت موجة احتجاجات في فبراير/ شباط الماضي ضد الحكومة، أدت إلى مقتل 35 شخصًا.

ويتعرض الرئيس الفنزويلي لانتقادات، بسبب السياسات التي ينتهجها، وارتفاع نسب التضخم، وتزايد العنف في البلاد.