Muhammed Shekh Yusuf
16 مايو 2016•تحديث: 17 مايو 2016
فيينا/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
خلص اجتماع فيينا الوزاري الدولي حول ليبيا، اليوم الإثنين، إلى دعم حكومة الوفاق التي انبثقت عن مؤتمر الصخيرات في المغرب قبل ٦ أشهر برعاية أممية، فيما حذر المجتمعون بفرض عقوبات على من يعرقل عمل هذه الحكومة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، في فيينا، في ختام الاجتماع الوزاري اليوم.
وقال كيري، خلال المؤتمر الصحفي إن "ليبيا ليست بحاجة لحكومة جديدة، فهناك حكومة الوفاق"، داعيا مجلس النواب في طبرق، شرقي البلاد، إلى دعم هذه الحكومة، محذرا "الأطراف التي تعرقل عملها من عقوبات تفرض عليها".
وبيّن أن "المجتمع الدولي سيعمل على دعم الحكومة في مواجهة خطر داعش والتنظيمات الإرهابية، وسيتم دراسة طلب حكومة الوفاق، بتزويدها بالسلاح لقتال التنظيم الإرهابي".
وتلا كيري 6 نقاط توافقت الأطراف عليها، وهي أن "المجتمع الدولي يطالب بالإجماع بتقديم مجلس النواب (بطبرق) الدعم إلى الحكومة، ويجب أن تعمل الحكومة على قتال داعش، كما يجب على مجلس النواب أن يصوت لصالح حكومة التوافق والمجتمع الدولي يمكن أن يساعد في تحقيق ذلك".
وشدد على أن "المجتمع الدولي يرغب بحكومة وحدة تعمل لمكافحة داعش، ويجب أن يدعم المجتمع الدولي دخول (عمل) الحكومة لتقديم الخدمات كذلك يجب تسريع المساعدات، فضلا عن أن المجتمع الدولي سيدعم الحكومة للحصول على السلاح لمحاربة داعش والمجموعات الأخرى".
وأكد كيري، أن "المجتمع الدولي يقف ويدعم اتفاق الصخيرات (أقر في 17 كانون أول/ ديسمبر الماضي برعاية أممية)، لتحقيق الأمن والسلام في البلاد".
وحذر كيري، "من يقف في وجه عملية السلام في ليبيا، بأنه سيتعرض لعقوبات، ورئيس حكومة الوفاق فاير السراج، يود القبول بالمصالحة، وحل المشاكل بدل الفتنة".
وبين أن "رسالة بلاده والمجتمع الدولي، هي تقديم الدعم والعمل بشكل جاد عبر الأمم المتحدة للحكومة، من أجل ووضع ترتيبات جديدة، بأن تركز الحكومة عملها في طرابلس، والإشراف وتوجيه مؤسسة النفط، والمصرف الوطني".
وفي نفس الإطار، أفاد كيري، بأن "الخيارات المطلوبة لرسم صياغة جديدة لليبيا، هي بين أيدي قادتها الموجودة هنا، وهم سيقومون بدعمنا، وسنقوم بما علينا لدعمهم".
وحول رفع حظر التسليح، قال كيري، "لدينا طلب بذلك، وعلينا أن نناقشه في الأمم المتحدة، وسنقيس حجم الأسلحة المشروعة المطلوبة لقتال داعش، وبالتنسيق مع كل الدول، من أجل أن نفعل ما بوسعنا، والجميع يدعم الحكومة الشرعية التي تحارب الإرهاب، ومن حقها الحصول على الأسلحة اللازمة، وألا تكون ضحية الإرهاب، ونعمل لذلك بتدريج وحذر".
وشدد أنهم "مستعدون لتلبية طلب حكومة الوفاق الوطني بالأسلحة وتقديم التدريبات اللازمة"، غير أنه نفى "وجود أي طلب بالتدخل العسكري، أو وجود نية لدى الولايات المتحدة بذلك، لأنها لا تشعر بخطر على أمنها القومي حاليا، حيث إن بلاده تؤمن بإمكانيات ليبيا لدحر الإرهاب".
من ناحيته، قال جينتيلوني: "أعتقد أن اجتماع اليوم الذي ضم عددا كبيرا من وزراء الخارجية، يعكس الدعم الكبير للمجلس الرئاسي ولحكومة التوافق الوطني، ويحظى بالدعم الكبير، والكل يعلم بأن استقرار ليبيا هو الرد الأساسي لما نواجهه من مخاطر".
وأفاد بأن "الاستقرار هو الأساس، وفيه نحارب الإرهاب، ونستطيع حل مشكلة الهجرة، ونطور الموارد المتوفرة في ليبيا، وندعم قرار تأسيس الحرس الرئاسي، وإعطاء شرعية انتقالية للوزراء، إلى أن يتم أداء اليمين الرسمي، وبهذا الدعم نحقق عدة أهداف".
وحول تلك الأهداف، قال: "أهمها وأسرعها هو تقديم المساعدات الإنسانية للمتسشفيات بكل البلاد، ولا بد من بدء التعاون في تنمية ليبيا، والتعاون في مجال الأمن، لتحقيق إمكانية ليبية لمكافحة الإرهاب، ولتحقيق ذلك يجب القيام بخطوات شمولية، وكل من يقاتل داعش، بما فيهم (خليفة) حفتر، يجب أن يكون بسلطة الحكومة، والمجتمع الدولي الذي يدعمها".
أما السراج، فدعا "مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته، ويتابع استحقاقاته، لتجاوز المختنق السياسي".
كما طالب "الدول الإقليمية لدعم جهود الحكومة"، مبينا أن حكومة الوفاق، "طلبت رفع الحظر عن التسليح لمكافحة داعش، وتجهيز الحرس الرئاسي الذي شكله لحماية الحكومة، وهو ليس بديلا عن الجيش والشرطة، للوصول للهدف وهو المصالحة".
وأكد أن أمامهم تحدٍ هو مكافحة "داعش"، وأنهم أسسوا غرف عمليات خاصة، فيما يسعون لغرفة مشتركة، داعيا المجتع الدولي لمساعدتهم في تدريب وتجهيز قواتهم.
وكشف أنه "سيتم تزويد الجهات المخولة برفع الحظر، بكافة المعدات والأسلحة والذخائر المطلوبة (في مكافحة داعش) في القريب العاجل"، دون تحديد ماهية الأسلحة.
وفي وقت سابق من اليوم، بدأ في العاصمة النمساوية فيينا، الاجتماع الدولي الوزاري حول ليبيا، برعاية أمريكية إيطالية، وبمشاركة الدول الفاعلة، لمناقشة سبل تمكين حكومة الوفاق الوطني، التي أُقرّت بالصخيرات في 17 ديسمبر/كانون ثاني الماضي.
