29 فبراير 2020•تحديث: 29 فبراير 2020
الأناضول
أعلنت أديس أبابا، السبت، اعتراضها على مسودة اتفاق نهائي بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، فيما قالت الخرطوم إنها قدمت ملاحظات للفريق الأمريكي حول هذه المسودة.
جاء ذلك في بيانين منفصلين، السبت، بعد أن شددت الولايات المتحدة، في بيان لوزارة الخزانة، على ضرورة عدم بدء عملية ملء سد (قيد الإنشاء على نهر النيل) من دون إبرام اتفاق ثلاثي وقعت مصر عليه، الجمعة، بالأحرف الأولى.
وقالت أديس أبابا إن "إثيوبيا تشعر بخيبة الأمل"، جراء البيان الأمريكي الصادر عقب اجتماع عُقد من دون مشاركة أديس أبابا.
وأضافت أن "إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت".
وأوضحت أنها "ستبدأ أولًا في ملء بحيرة السد بالتوازي مع بنائها، وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر".
وأبدت أديس أبابا اعتراضها على النص الذي تم التوقيع عليه بالحروف الأولى في واشنطن.
وأعربت عن التزامها بـ"مواصلة التفاوض مع مصر والسودان، لمعالجة المسائل العالقة، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي".
فيما أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، عن تقديم ملاحظات (لم تكشف عنها) إلى فريق وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الشامل، وأن الفريق قام بتضمينها.
وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن تشغيلًا آمنا للسد، قبل بدء عملية الملء الأول للسد.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، إن "الاتفاق يحقق الحفاظ على مصالح مصر المائية، وضمان عدم الإضرار الجسيم بها".
وأضافت أنها "وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح، تأكيدًا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده".
ودعت القاهرة كلًا من أديس أبابا والخرطوم إلى القبول بالاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت، باعتباره "اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث"، وفق البيان المصري.
ومنذ 9 سنوات، يتسبب مشروع السد في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة ولا الخرطوم، وإن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من من 6 آلاف ميجاوات.
