25 أغسطس 2018•تحديث: 25 أغسطس 2018
برلين/حسام صادق/الأناضول
طالب اتحاد الصحفيين الألمان (نقابة غير حكومية) اليوم السبت، بوضع خطة لحماية حرية الصحافة؛ على خلفية عرقلة الشرطة عمل قناة تلفزيونية كانت يغطي مظاهرة لحركة معادية للأجانب والإسلام جنوبي البلاد.
يأتي ذلك في إطار جدل كبير حول واقعة عرقلة فريق عمل القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زي دي اف)، وتأثيرها على حرية الصحافة في البلاد.
وحدثت الواقعة التي فجرت الجدل عندما احتج رجل مشارك بمظاهرة لحركة "بيغيدا" المعادية للأجانب والإسلام، في مدينة دريسدن بولاية ساكسونيا(جنوب)، الأسبوع الماضي، على تصوير المظاهرة من قبل فريق عمل القناة المذكورة.
وهاجم الرجل فريق القناة لفظيا، وحرر بلاغا ضده، وتدخلت الشرطة وأوقفت الفريق عن عمله وتصوير المظاهرة لمدة 45 دقيقة، وبعدها واصل الفريق عمله.
وتبين فيما بعد أن الرجل الذي هاجم فريق القناة وحرر البلاغ، أحد أفراد الشرطة الجنائية في ولاية ساكسونيا، لكنه كان مشاركا في المظاهرة التي جرت بعد انتهاء وقت عمله الرسمي.
وتعليقًأ على الواقعة، قالت المديرة الإعلامية لاتحاد الصحفيين الألمان، كورنليا هاس في بيان نشرته صحيفة "دي فيلت"، اليوم، "بلدنا يحتاج لخطة توضح كيف للدولة، ممثلة في السلطات والهيئات، أن تطبق بفاعلية حق حرية الصحافة، وتحميه".
وأضافت "يجب أن تحمي وزارة الداخلية حرية الصحافة؛ فالوضع صار مأساويا".
وتابعت "عندما يكون أحد أعضاء الشرطة الجنائية على علم كامل بالوسائل التي يمكن أن يدفع بها وحدة من الشرطة إلى عرقلة فريق قناة تلفزيونية عن أداء أعمالهم، فإن هذا يعتبر انذارا بشأن طريقة التعامل مع حرية الصحافة في البلاد".
ومضت قائلة "لا يمكن للساسة الوقوف متفرجين حيال هذا الأمر".
ودخل وزير الداخلية على خط الجدل، وقال في تصريحات صحفية في برلين اليوم "لا أريد الحكم على الواقعة من السمع"، مضيفا "لابد من ايضاح ملابساتها..لا يمكن تحقيق الثقة لدى المواطنين إلا بالمكشافة في مثل هذه الوقائع".
ومضى قائلا "حرية الصحافة جزء من المصلحة الوطنية بغض النظر عن هذه الواقعة بالتحديد"، حسب ما نقلته دي فيلت.
بدورها قالت "دي فيلت" إن "واقعة دريسدن تثير جدلا كبيرا حول تقييد حرية الصحافة".
