إيطاليا توسّع تحقيقها في اعتراض أسطولي الصمود ليشمل كاتس وزامير

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

وسّعت النيابة العامة الإيطالية تحقيقًا جنائيًا بشأن اعتراض إسرائيل سفن أسطولي "الصمود" اللذين كانا متجهين إلى قطاع غزة، ليشمل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين أمنيين آخرين، بشبهة ارتكاب جرائم بينها التعذيب والخطف والاعتداء على ناشطين مشاركين فيهما.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، نقلًا عن وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن النيابة العامة في روما وسّعت التحقيق ليشمل مسؤولين في سلسلة القيادة الأمنية الإسرائيلية، بينهم كاتس وزامير، وقادة في سلاح البحرية، والمفوض العام للشرطة داني ليفي، ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي.

وأضافت أن التحقيق يشمل أيضًا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كان مشمولًا بالإجراءات منذ مرحلة سابقة.

وأوضحت أن التحقيق يتعلق باعتراض سفن أسطولي الصمود خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2026، إثر شكاوى تقدم بها 50 مواطنًا إيطاليًا شاركوا في الأسطولين.

وبحسب الهيئة، تشمل الشبهات التي تحقق فيها النيابة الإيطالية التعذيب والخطف والتسبب بإصابات جسدية والسرقة وإلحاق أضرار بالممتلكات.

ونقلت عن بيان للنيابة الإيطالية أن المحققين جمعوا إفادات لناشطين بشأن تعرضهم للضرب والتهديد بالقتل والحرمان من الطعام والرعاية الطبية والنوم، فضلًا عن تقييد حصولهم على المساعدة القانونية.

واعتبرت النيابة، وفق التقرير، أن اعتراض السفن في المياه الدولية يشكل انتهاكًا للقانون البحري الدولي.

وأشارت الهيئة إلى أن المحققين أعادوا بناء وقائع اعتراض السفن في البحر وظروف احتجاز المشاركين فيها، منذ نقلهم إلى ميناء أسدود جنوبي إسرائيل وحتى الإفراج عنهم.

وفي أكتوبر 2025، اعترض الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، واحتجز المشاركين فيها قبل نقلهم إلى ميناء أسدود.

وفي 20 مايو الماضي، أثار بن غفير انتقادات واسعة بعد نشر مقاطع مصورة لناشطين من أسطول آخر، وهم مقيدو الأيدي وجاثون على الأرض، بينما كان يلوّح بالعلم الإسرائيلي.

وآنذاك، أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني معاملة الناشطين، واعتبراها انتهاكًا غير مقبول للكرامة الإنسانية، وطالبا بالإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين.

كما استدعت روما السفير الإسرائيلي للاحتجاج على معاملة الناشطين.

وفي يونيو الماضي، كشفت هيئة البث عن فتح تحقيق إيطالي ضد بن غفير على خلفية تلك الوقائع.

وطلب المحققون الإيطاليون، خلال الشهر ذاته، مساعدة قضائية من إسرائيل، ونسقوا إجراءات التحقيق مع دول أوروبية أخرى عبر وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي "يوروجاست".

ولم يصدر تعليق من كاتس أو زامير على ما أورده التقرير، فيما قال بن غفير في تصريحات سابقة إنه سيواصل الوقوف إلى جانب عناصر القوات الإسرائيلية.

ويأتي توسيع التحقيق في ظل استمرار التداعيات القانونية والدبلوماسية لاعتراض إسرائيل سفن التضامن الدولية التي حاولت الوصول إلى غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

ولا يعني شمول المسؤولين الإسرائيليين بالتحقيق صدور أحكام قضائية بحقهم أو إحالتهم تلقائيًا إلى المحاكمة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، سعت مبادرات دولية عدة إلى تسيير سفن لكسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، لكن إسرائيل اعترضت تلك السفن واحتجزت المشاركين فيها.