22 فبراير 2021•تحديث: 22 فبراير 2021
طهران/ الأناضول
أعرب برلمانيون إيرانيون، الإثنين، عن غضبهم حيال توصل حكومة بلادهم إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عمليات التفتيش.
واعتبر البرلمانيون أن الخطوة الإيرانية تنتهك قانونا يفرض إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة، هذا الأسبوع، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.
وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن الوطني في البرلمان: "الحكومة ليس لديها حق القرار والتصرف بشكل اعتباطي".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة رافایل غروسي، التوصل الی "حل مؤقت" یسمح للوکالة بمواصلة عملیات التفتیش فی ایران، رغم بدء طهران تقلیص عمل المفتشین الدولیین اعتبارا من الثلاثاء.
وقال غروسي للصحفيين لدی عودته من زیارة إلی طهران حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك "ما اتفقنا علیه هو شيء قابل للحیاة (…) من المجدي جسر هذه الفجوة التی نواجهها الآن، هذا ینقذ الوضع".
وكانت إيران أعلنت الثلاثاء الماضي، أن قرار انسحابها من البروتوكول الإضافي المطبق لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، راجع لـ"عدم رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا".
وانسحاب إيران من البروتوكول الإضافي يعني تقييد عمليات تفتيش المنشآت من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووقعت إيران على الاتفاق في ديسمبر / كانون الأول عام 2003 وعلقت مرات عديدة التزامها به.
وبموجب البروتوكول الإضافي تمنح الوكالة الدولة للطاقة الذرية الدخول للمنشآت النووية في الدول الموقعة عليه.
