طهران/ الأناضول

أعلنت إيران أن مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي، انتهت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما يجعلها غير ملزمة بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، إن القرار الذي كان يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران قد انتهت صلاحيته رسميا اليوم وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا.

وأضافت أن المدة المحددة بعشرة سنوات في القرار 2231 الصادر في 20 يوليو/ تموز 2015، تنتهي اليوم 18 أكتوبر، وتعدّ جميع البنود والقيود والآليات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني منتهية اعتبارا من هذا التاريخ.

ودعت إلى شطب ملفها النووي من جدول أعمال مجلس الأمن، والتعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل برنامج أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار.

كما انتقدت كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، متهمة إياها بـ"سوء النية" ومحاولة استخدام آليات القرار الأممي دون الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي.

يُذكر أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا أعلنت في 28 أغسطس/آب الماضي، تفعيل آلية "السناب باك" المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، متهمةً إيران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.