19 يونيو 2020•تحديث: 19 يونيو 2020
طهران/ الأناضول
المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي:
- قرار "الطاقة الذرية" بفتح المنشأتين للتفتيش "غير بناء وسياسي وغير مسؤول وغير مقبول"
- تقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا للمشروع جاء بضغط من الولايات المتحدة
- الدول الثلاث التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق تهدف إلى التهرب من مسؤولياتها
أدانت طهران، الجمعة، تقديم بريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروعا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لفتح منشأتين إيرانيتين للتفتيش.
ووصف متحدث وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قرار الوكالة الدولية بفتح المنشأتين للتفتيش بأنه "غير بناء وسياسي وغير مسؤول وغير مقبول"، في بيان مكتوب نشر في وسائل الإعلام الحكومية.
واعتبر موسوي أن تقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا للمشروعن جاء بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: "بهذه الخطوة، تهدف الدول الثلاث التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي إلى التهرب من مسؤولياتها تجاه إيران".
وأعرب المتحدث الإيراني عن خيبة أمل بلاده من القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف: "يجب على أعضاء مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية توخي الحذر من محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل إعادة فتح الملفات المغلقة".
وتابع: "ونتوقع من الدول التي تدعم القرار أن تفهم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تهدفان إلى خلق توتر جديد على المستوى الدولي".
وفي وقت سابق الجمعة، قرر مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفتيش منشأتين لم تسمح إيران بالوصول إليهما من قبل.
وتمت الموافقة على القرار الداعي إلى "السماح بالدخول" إلى منشأتين لم تفتحهما إيران أمام محققي الوكالة، بأغلبية 25 صوتا مقابل صوتين.
وآخر مرة اتخذ فيها مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران كان في 13 سبتمبر/ أيلول 2012.
والأسبوع الماضي، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يتضمن دراسات التفتيش بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
وقالت الوكالة في تقريرها إن طهران لم تسمح لمفتشي الوكالة لأكثر من 4 أشهر بإجراء عمليات التفتيش في منشأتين.
