وأفاد بيان صادر عن المحكمة أن المدعي أسانج متهم بقضية الإغتصاب لذا وجب إعادته الى السويد.
وكان محامو أسانج قد اعترضو الشهر الماضي على قرار المحكمة بشأن موكلهم،وطالبو بفتح القضية من جديد.
يذكر ان المحكمة الدستورية التي تعتبر أكبر مرجع قضائي في البلاد قد وافقت على قرار إعادة أسانج الى السويد بخمسة أصوات مقابل اثنين.
ومن المنتظر أن ينقل أسانج القضية الى محكمة حقوق الإنسان الدولية كخيار قضائي أخير.
ومن المعلوم أن أسانج يرفض تهمة الإغتصاب التي يحاكم من أجلها ويدعي بأن التهمة هي بسبب نشر ويكيليكس للوثائق السرية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.
ويقول محامو أسانج بأن قرار إعادة موكلهم الى السويد سيكون غير عادل ومخالف للدستور وأنه في حال إعادته، لن يلق محاكمة عادلة في بلاده، وسيتم تسليمه الى الولايات المتحدة الأمريكية.
