محمد السامعي
صنعاء الأناضول
دخل إضراب قضاة المحاكم والنيابات في 8 محافظات يمنية، اليوم الخميس، يومه الثالث، لعدم تنفيذ مطالبهم الحقوقية والإصلاحية من قبل مجلس القضاء الأعلى في البلاد المسؤول عن إدارة شؤونهم.
وقال القاضي عارف المليكي في تصريحات خاصة للأناضول إن "القضاء قرروا استئناف الإضراب منذ أول من أمس الثلاثاء نتيجة لعدم تلبية مطالبهم من قبل مجلس القضاء الأعلى في اليمن".
وأشار المليكي إلى أن مطالبهم تتلخص في مطالب حقوقية ومطالب إصلاحية، فالمطالب الحقوقية مثل تحسين وضعهم المعيشي وتوفير الرعاية الصحية والحماية الأمنية للقضاة، متسائلا: "كيف يستطع القاضي أن يحكم بالعدل بينما لا توجد لديه أي حماية أمنية؟".
أما عن مطالبهم الإصلاحية فقال المليكي إن القضاة في المدن يطالبون بإصلاح مجلس القضاء الأعلى من أجل إيجاد قضاء مستقل قائم على المؤسسية في كافة أعماله.
واتهم مجلس القضاء الأعلى في بلاده بأنه "لا يمتلك أي رؤية لإصلاح القضاء".
ومن بين المحافظات اليمنية الثمانية المضرب قضاتها 5 محافظات جنوبية هي: لحج، الضالع شبوة، عدن، وحضرموت، إلى جانب المهرة (شرق)، والحديدة، وذمار (شمال).
وكان القضاة في اليمن أضربوا عن العمل بداية أبريل/نيسان الماضي للمطالبة بتسوية أوضاعهم وتوفير الحماية القانونية والأمنية لهم، وسط الإضطراب الأمني الذي تشهده مناطق واسعة في البلاد، واستمر إضرابهم آنذاك أقل من أسبوع، وتم الاتفاق مع رئاسة القضاء الأعلى على معالجة مسألة التسويات والترقيات، لكن لم تتم معالجة ذلك ما أدى إلى عودة الإضراب، بحسب القضاة المضربين.
وشكا عدد من القضاة وأعضاء نيابات خلال الأشهر القليلة الماضية من تعرضهم "لاعتداءات واستفزازات من قبل أصحاب نفوذ وشيوخ قبليين يطالبون بإطلاق سراح ذويهم بالمخالفة للقانون".
وتعتبر استقلالية القضاء من بين القضايا التي يتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل الذي بدأت فعالياته في 18 مارس/آذار الماضي ويستمر لمدة ستة أشهر.
ولم يصدر عن مجلس القضاء الأعلى تصريحات أو تعليقات بشأن مطالب القضاة في الإضراب الأخير.
