إسرائيليون عقدوا صفقة أسلحة مع دولة أسيوية خلافا للقانون

​​​​​​​القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إنه حقق مع أكثر من 20 إسرائيليا، بشبهة "تطوير وإنتاج وإجراء تجارب، وبيع صواريخ"، لدولة آسيوية، بشكل مناف للقانون.

ولم يكشف "الشاباك" في تصريح مشترك مع الشرطة، أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول عن اسم الدولة الآسيوية، وحظر على الإعلام نشر اسمها.

وقال إنه "تم في الأشهر الأخيرة التحقيق مع أكثر من 20 مواطنا مشتبها، بما فيهم متقاعدين من مجال الصناعة الأمنية، للاشتباه بهم بارتكاب جرائم ومخالفات ضد أمن الدولة، ومخالفات بموجب قانون مراقبة الصادرات الامنية، وجرائم ومخالفات غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية".

وأضاف "كشف التحقيق أن المشتبه بهم انخرطوا بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وإجراء تجارب وبيع صواريخ لدولة في آسيا، بشكل مناف للقانون".

وتابع "في اطار التحقيق تبين ان المشتبه بهم تلقوا تعليمات للعمل من جهات في تلك الدولة، مقابل تلقي مبالغ نقدية طائلة وفوائد أخرى".

وأكمل بيان الشاباك "تبين خلال التحقيق أيضًا، أنه ربطت علاقات بين المشتبه بهم، وجهات في إحدى الدولة الآسيوية، أُديرت بشكل سري بما في ذلك محاولة إخفاء الجهة التي أعدت إليها هذه الصواريخ".

وقال إن التحقيق كشف أيضا عن "قدر كبير من المعلومات حول أساليب وسبل عمل تلك الأطراف الأجنبية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام تقنيات الإخفاء والسرية في تنفيذ الصفقات، وتحويل المقابل (المالي) لعقدها".

وأشار "الشاباك" إلى أن هذه الممارسات تلحق "ضررا محتملا بالأمن القومي من خلال الصفقات غير القانونية التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون مع جهات أجنبية، وتثير أيضا القلق من وصول هذه التكنولوجيا إلى دول معادية لإسرائيل".