إسرائيل ستطبق قانون مصادرة الأموال الفلسطينية "خلال أسبوعين" (صحيفة)

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

تعتزم الحكومة الاسرائيلية، المصادقة على خصم مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب التي تجمعها، على معابرها، نيابة عن السلطة الفلسطينية، للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف دفع المخصصات الشهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في عددها الصادر اليوم الإثنين إن المجلس الوزاري الاسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" يعتزم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال أسبوعين.
وتقدر الأموال المنوي اقتطاعها بعشرات ملايين الدولارات شهريا.

وكان الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) قد أقر في يوليو/ تموز الماضي، قانونا لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية (عام 1994)، تقوم اسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها الى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا الى السلطة الفلسطينية.
وتضغط الحكومة الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.

وينص القانون الذي أقره الكنيست على أن تقوم وزارة الدفاع الاسرائيلية، بإعداد بيانات عن قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء، ليتم خصمها شهريا من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.

وقالت "إسرائيل اليوم" إن وزارة الدفاع عملت في الأسابيع الأخيرة، على جمع البيانات، لمعرفة المبالغ الدقيقة التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء.
وأشارت الى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال في لقاءات مغلقة مؤخرا، إنه سيتم تنفيذ القانون لكنه أعرب عن مخاوفه من أن خصم هذه الأموال "سيضر باستقرار السلطة الفلسطينية".
وأضاف:" نتنياهو قال إنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، ولكن في الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية".

وتستخدم السلطة الفلسطينية الجزء الأكبر من الأموال التي تحولها إسرائيل، لدفع رواتب موظفيها الحكوميين.
كما تدفع مخصصات مالية شهرية للعائلات الفلسطينية التي فقدت "مُعيلها"، بسبب الاعتقال في السجون الإسرائيلية، أو القتل، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت إدانتها للقانون الاسرائيلي، مشددة على أنها لن تقبل بخصم هذه الأموال.