22 ديسمبر 2020•تحديث: 22 ديسمبر 2020
زين خليل / الأناضول
تقدم حزب "الليكود" في إسرائيل، مساء الثلاثاء، بمشروع قانون لحرمان أعضاء الكنيست الذين انشقوا عن أحزابهم، من الحصول على تمويل انتخابي، بحسب صحيفة عبرية.
وجاءت تلك الخطوة قبل سويعات من حل للكنيست (البرلمان) بات شبه مؤكد، إثر فشل الائتلاف الحاكم في تمرير مشروع قانون لتأجيل إقرار ميزانية عام 2020 لمدة أسبوعين.
وفي حال لم يتم إقرار الميزانية حتى منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، سيحل الكنيست نفسه تلقائيا، وفق القانون الإسرائيلي، ويتم التوجّه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، في مارس/ آذار المقبل، ستكون الرابعة خلال أقل من عامين.
وتقدم شلومو كرعي، النائب عن "الليكود" (يمين) بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمشروع قانون إلى لجنة الدستور في الكنيست يقضي بمنع النواب المنشقين من الحصول على تمويل انتخابي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويحصل كل حزب في إسرائيل على تمويل من خزينة الدولة وفق قانون معمول به منذ عام 1973.
وفُسر مشروع قانون "الليكود" على أنه خطوة انتقامية تستهدف إضعاف جدعون ساعر، وحزبه "أمل جديد"، الذي أعلن تأسيسه قبل أيام، عقب انشقاقه عن حزب نتنياهو، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
واللافت أن مشروع القانون المقترح لاقى دعما من حزبي "هناك مستقبل" المعارض بقيادة يائير لابيد، و"أزرق ـ أبيض" بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس، وهما معنيان أيضا بجعل نقطة انطلاق حزب ساعر صعبة للغاية، وفق الصحيفة.
وأعلنت البرلمانية ساشا بيتون، انشقاقها عن حزب "كولانو"، المنضوي ضمن قائمة "الليكود"، والانضام إلى ساعر، وهو ما سبقها إليه كل من يوعاز هندل وتسفي هاوزر من تحالف "أزرق ـ أبيض" (يسار).
وثمة اتصالات مستمرة في الكواليس لنسف التصويت المطلوب ومنع الحرمان من التمويل الانتخابي، بحسب الصحيفة.
وأظهر استطلاع للرأي، منتصف ديسمبر الجاري، حصول حزب "أمل جديد" على 21 مقعدا من أصل 120 في انتخابات الكنيست، ليصبح بذلك ثاني أكبر حزب بعد "الليكود"، الذي حصد 27 مقعدا، وفق الاستطلاع.
والخلاف حول الميزانية قائم بين الشركاء في حكومة "الوحدة والطوارئ"، التي شكّلها نتنياهو وغانتس، في 17 مايو/ أيار الماضي، ما أنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا تقريبا.
ويتمسك غانتس بإقرار ميزانية إسرائيل لمدة عامين وليس عاما واحدا؛ بدعوى أن الدولة تحتاج إلى الاستقرار، بعد أسوأ أزمة سياسية في تاريخها وفي ظل تداعيات جائحة كورونا.
فيما يرفض نتنياهو إقرار ميزانية لعامي 2020 و2021، وهو ما يعتبره معارضوه محاولة منه لاستمرار ضعف التحالف الحاكم، ما يسهّل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر لتسليم رئاستها إلى غانتس، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تنفيذا لتناوب متفق عليه.
