24 ديسمبر 2019•تحديث: 24 ديسمبر 2019
معتز بالله محمد/ الأناضول-
تُلقي الأزمة السياسية في إسرائيل، بظلالها، على البدء في تطبيق قانون لمكافحة الدعارة، أقره الكنيست (البرلمان) العام الماضي، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز المقبل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أرسل خلال الأسبوع الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كونه يشغل أيضاً منصب وزير الرفاه، وكذلك إلى وزير العدل أمير أوحانا، حذر فيها من أن الشرطة لن تكون مستعدة لتطبيق القانون المذكور.
وقال "أردان" في رسالته إن السبب يعود إلى "عدم صياغة اللوائح القانونية للإجراءات التي من المقرر تطبيقها بدلاً عن الغرامة المفروضة على مستهلكي الدعارة الذين يتم توقيفهم".
ومن هذه اللوائح البديلة، إلحاق المتهم بورش عمل علاجية تربوية سيطلب منه خلالها الابتعاد عن الدعارة.
وينص القانون على أن كل من يتم ضبطه مستهلكا للدعارة أو محاولاً استهلاكها، أو متواجداً في مكان يتم استخدامه بشكل كامل أو جزئي في ممارسة البغاء لغرض استهلاك الدعارة، يغرم بـ 2000 شيقل (نحو 576 دولار) للمرة الأولى و4000 شيقل (حوالي 1152 دولار) عن تكرار الجريمة؛ وفي حالات خاصة سيكون ممكنا تقديم لائحة الاتهام، إلى جانب غرامة، يمكن أن تصل إلى 75000 شيكل (نحو 21 ألف و600 دولار) وتشمل سجلا جنائيا".
ويجيز القانون ذاته لوزير العدل، بموافقة وزير الرفاه وبموافقة لجنة الدستور والقانون والعدالة بالكنيست، وضع اللوائح البديلة على دفع الغرامة، كلياً أو جزئياً والظروف والطريقة التي تتيح فرضها، بحسب القانون.
وعقب سن القانون، تقرر تشكيل فريق بقيادة وزارة العدل، ويضم ممثلين عن الشرطة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الرفاه، إلا أنها لم تتمكن حتى اليوم من إنجاز اللوائح البديلة، بحسب المصدر ذاته.
وقالت الصحيفة إن السبب في تأخير المهمة أن القانون تم سنه في أعقاب حل الكنيست الـ 20 في أبريل/نيسان 2019، ومنذ ذلك الوقت تتولى حكومة انتقالية ليس بإمكانها المصادقة على موازنة إسرائيل لعام 2020.
وبناء على ذلك، لم يتم تخصيص ميزانية خاصة بمسألة تطبيق اللوائح البديلة للغرامات، والتي أيضاً لن تقرها اللجنة الدستورية بالكنيست إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن "نيستان كهانا" مديرة "وحدة مكافحة الإتجار بالنساء وممارسة الدعارة" أن إسرائيل تسجل 26 ألفاً و500 حالة استخدام دعارة يوميا، داعية إلى وضع حد للظاهرة.
وتشهد إسرائيل أزمة سياسية، بعد فشل نتنياهو وغانتس بالحصول على أغلبية 61 نائبًا لتشكيل الحكومة لمرتين متتاليتين بعد انتخابات في أبريل/ نيسان الماضي، تلتها أخرى في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
وستجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل والتي تعد الثالثة خلال أقل من عام، في 2 مارس/آذار 2020.
