باريس/ شويتا ديساي/ الأناضول

أدانت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية، استخدام وزارة الداخلية للطائرات المسيرة "درون" بشكل غير قانوني في عمليات المراقبة التي تجريها الشرطة وضد المتظاهرين المدنيين.

وأمرت اللجنة ـ سلطة إدارية مستقلة ـ في بيان، الشرطة الفرنسية بوقف استخدام هذه الطائرات "فورا" أو أن يتم وضع إطار رسمي لاستخدامها.

وجاء موقف اللجنة الوطنية في أعقاب الأمر الصادر في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن مجلس الدولة - أعلى محكمة إدارية - بمنع شرطة باريس من استخدام الطائرات بدون طيار للمراقبة في الأماكن العامة وانتهاك حق الخصوصية.

كما أشارت أن وزارة الداخلية الفرنسية انتهكت العديد من أحكام قانون حماية البيانات من خلال جمع ونقل ومعالجة الصور التي تحتوي على بيانات شخصية.

وأوضحت اللجنة، في بيانها، أنه حتى الآن لم يصدر عن الوزارة أي تصريح رسمي لإبلاغ الجمهور باستخدام طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات، والتقاط صور يمكن التعرف على الأشخاص من خلالها.

وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، دافع وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانين، في جلسة برلمانية، عن استخدام الشرطة للطائرات المسيرة .