إجراءات قانونية ضد بريطانيا لـ"خرقها" بريكست

اسطنبول/ رشا أفرنسال/ الأناضول

أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أنها "أطلقت إجراءات رسمية ضد بريطانيا على خلفية خرقها اتفاقية "بريكست"، وانتهاكها القانون الدولي".

وأرسلت بروكسل، إشعارا رسميا إلى لندن، يدين تأجيل الأخيرة بعض الضوابط الجمركية، وانتهاكها البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، والوارد في معاهدة الانسحاب الموقعة في نهاية عام 2019.

وجاء في إشعار المفوضية الأوروبية أنها "بدأت إجراءين لخرق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد المملكة المتحدة، بعد إعلان الأخيرة تأجيلا أحاديا لبعض الضوابط الجمركية في أيرلندا الشمالية".

وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش أنه "وجّه رسالة سياسية إلى ديفيد فروست المسؤول عن العلاقات مع بروكسل في الحكومة البريطانية، دعا فيها المملكة المتحدة للتراجع عن هذا الإعلان".

والأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا أنها تؤجل فرض الرسوم على بعض السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي لمنح الشركات مزيدًا من الوقت للاستعداد لقواعد ما بعد بريكست الجديدة.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

يشار أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي ولندن كانت ستخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية ما يعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص، إلى جانب تطبيق إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات مرورية ضخمة وتأخير تسليم البضائع لو لم يتوصل الطرفان لهذا الاتفاق.

وتصدر بريطانيا 47 بالمئة من منتجاتها إلى الدول الأوروبية، بينما يصدر الاتحاد الأوروبي 8 بالمئة فقط من بضائعه إلى الضفة الأخرى لبحر المانش.

وينهي الاتفاق عملية خروج صعبة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت رحلتها في 23 يونيو/حزيران 2016، حين صوت البريطانيون في استفتاء خاص على خروج بلادهم من الاتحاد.