09 أكتوبر 2020•تحديث: 09 أكتوبر 2020
كييف/ الأناضول
دعت وزارة الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت في تقرير الأمم المتحدة بشأن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني.
وأشار بيان صادرعن الوزارة، الجمعة، إلى أن التقرير الثالث التي نشرتها الأمم المتحدة، سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم.
ودعا البيان المجتمع الدولي للرد على انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في القرم من خلال زيادة الضغوط السياسية وفرض العقوبات عليها.
ولفت البيان إلى أن روسيا تجاهلت دعوة الأمم المتحدة ولم تسمح لبعثة مراقبة حقوق الإنسان الأممية بدخول شبه جزيرة القرم.
وأكد البيان أنه يتعين على روسيا وقف التعذيب والاعتقالات غير القانونية والتعسفية في شبه الجزيرة ، وضمان حرية التعبير ورفع الحظر المفروض على الجمعية الوطنية لتتار القرم.
وأضاف البيان أن التقرير كشف عن تضرر منازل تتار القرم في شبه الجزيرة، مؤكدا أن روسيا غيرت عمدا التركيبة السكانية لشبه جزيرة القرم.
وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في شبه الجزيرة، بتاريخ 16 مارس/آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
ومنذ قرار الضم، يتعرض المواطنون الأوكرانيون من سكان القرم، وعلى رأسهم التتار، للقمع بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
ولم تعترف تركيا والعالم بضم روسيا أحادي الجانب للقرم.
وفي 27 مارس 2014، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على أن استفتاء ضم القرم إلى روسيا باطل.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا أول مرة عام 2014.
