ما زالت وتيرة أزمة الدين العام، مستمرة في الدول الأوروبية، بالرغم من تطبيق العديد من حزم الإنعاش الإقتصادية، والتدابير التي اتخذت في السنوات الخمس الأخيرة.
وبلغ معدل ديون إجمالي الناتج المحلي لدول الإتحاد الأوروبي الـ 28، اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري 86.8%، بينما يصل في منطقة 17 دولة عضوة، إلى 93.4%.
وتشير البيانات التي حصل عليها مراسل الأناضول من مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat)، أن معدل الديون في إجمالي الناتج المحلي في دول الإتحاد الريادية، ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، بلغ 60%، وهو ما يشير على رسوبها في معايير "ماستريخيت"، وخاصةً الإقتصاد الألماني الأضخم في أوروبا، الذي بلغ معدل ديونه في الربع الثاني من العام 79.6%.
وتشير الإحصاءات إلى أن اليونان تحتل المرتبة الأولي في الدول الأوروبية ذات أعلى معدل دين، حيث بلغ 169.1%، فيما حصلت مرات عدة على حزم مساعدات من الإتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل ديون اليونان في الربع الثاني من العام الماضي، 149.2%.
إلى ذلك تشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن معدل الدين في إجمالي الناتج العام التركي في نهاية العام الجاري بلغ 36%، فيما يتوقع وصوله 34% في العام 2014، و 33.5% في العام 2015.
