أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، عن "قلقه من المحاكمات الجماعية، ووضع منظمات المجتمع المدني، والحبس المستمر للصحفيين والناشطين السلميين في مصر"، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
وأضاف البيان، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن أوباما حث نظيره المصري على "العمل على الإيفاء بالتطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري".
وأكد الرئيس الأمريكي "التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشددا على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين، لتعزيز الاهتمامات المشتركة في مكافحة الأرهاب".
واتفق الزعيمان على أهمية "استمرار العلاقات العسكرية والاستخبارية بين البلدين"، وفق البيان ذاته.
وفي وقت سابق، قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن "الرئيسين استعرضا في اتصال هاتفي بينهما، اليوم (الخميس)، مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن التنسيق والتعاون الجاري بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب".
وأضاف أن السيسي أكد تم خلال الاتصال "التزام مصر الكامل باستكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق والحريات".
وصرح يوسف بأن الرئيسين "استعراضا الجهود المصرية المبذولة على الصعيد الإقليمي، ولاسيما فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، وسبل اِستعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في كل من العراق وليبيا".
ووفقا لتصريحات المتحدث باسم الرئاسة المصرية، تطرق الجانبان إلى الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس الأمريكي "دعم الولايات المتحدة لمصر بما يعزز من قدرتها على مكافحة الإرهاب".
تأكيدات السيسي التزام بلاده بالحريات وبالديمقراطية تتزامن مع القرار المنتظر من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن إيفاء مصر بشروط إطلاق المعونات الأمريكية الممنوحة لها.
والسبت الماضي أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون المخصصات المالية للحكومة الأمريكية، والذي تضمنت إحدى فقراته تخويل وزير الخارجية الأمريكية دراسة إيفاء مصر بشروط إطلاق المعونات الأمريكية الممنوحة لها، لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمركية، جينفر ساكي، قالت، الثلاثاء الماضي، "بالنسبة لمخاوفنا بخصوص سجل مصر في حقوق الأنسان والذي نتحدث عنه بشكل متكرر، فإن موقفنا لم يتغير بهذا الخصوص".
وشروط الحصول على المساعدات تشمل حفاظ مصر على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979، وذلك للحصول على المساعدات العسكرية (1,3 مليار دولار من إجمالي 1.45 مليار دولار)، بينما يتضمن إقراره لبقية المساعدات التزام مصر بتحسين أوضاع الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
والانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب الإطاحة بمرسي، وتتضمن أيضا إعداد دستور جديد للبلاد، تم إقراره في يناير/كانون الثاني الماضي، وانتخابات رئاسية جرت في يونيو /حزيران الماضي، وفاز بها عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقت الإطاحة بمرسي الذي لم يحكم سوى عام واحد.
