غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول:
استنكر موظفون حكوميون، مناصرون للقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، قطع السلطة الفلسطينية، لرواتبهم الشهرية.
وقالوا خلال مؤتمر صحفي، عقدوه في أحد "مطاعم" مدينة غزة اليوم الخميس، إن الحكومة، قطعت رواتب العشرات، من أنصار "دحلان"، بهدف "إرهابهم"، بعد خروجهم في مظاهرات ضد سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (زعيم حركة فتح)، الشهر الماضي.
وقال جون مصلح، الذي قال إنه يتحدث باسم "الموظفين المقطوعة رواتبهم":" نستنكر هذه الخطوات التي اتبعتها السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة تكميم الأفواه، وتنفيذا للتهديدات التي قطعها الرئيس محمود عباس، بعد أن خرجنا في مظاهرات تطالب بحقنا في الحياة".
ووصف مصلح خلال حديثه "قطع السلطة الفلسطينية لرواتب الموظفين الحكوميين التابعين لها بالعمل اللامسئول واللاأخلاقي".
وقال إن الراتب "حق مكتسب للموظف الحكومي ولا يجوز التلاعب فيه"، مناشداً قيادات حركة فتح في قطاع غزة، بإعطاء موقف واضح رفضاً للسياسة القمعية التي اتبعتها السلطة الفلسطينية تجاههم، حسب قوله.
وناشد مصلح منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والدولية، بوضع حد للسياسة التي تستهدف تكميم الأفواه.
كما طالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطة الفلسطينية، لإعادة الرواتب للموظفين خاصة وأنهم لم يخضعوا لـ"لجان تحقيق".
وكان قيادي فلسطيني، مقرّب من دحلان، (رفض الكشف عن هويته)، قد قال لوكالة "الأناضول" للأنباء، أمس الأربعاء، إنّ السلطة الفلسطينية، قطعت رواتب نحو 200 موظف في قطاع غزة، "بسبب تأييدهم لدحلان".
وفي ذات السياق، قال سمير المشهراوي، القيادي المقرب من "دحلان"، أمس الأربعاء، في تصريح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنهم بدؤوا في توفير "شبكة أمان مالية" لتعويض الموظفين المقطوعة رواتبهم.
ولم تعقب الحكومة الفلسطينية، على قضية قطع الرواتب، حتى الخميس 10:40 تغ، لكن الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، كان قد قال في منتصف ديسمبر/كانون ثاني الماضي، إنه "تم ترقين قيد (طرد) كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وتم استبدالهم بمنتسبين جدد".
وجاءت تصريحات الضميري عقب تنظيم المئات من أنصار دحلان، تظاهرة، مناوئة لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في ساحة المجلس التشريعي بغزة.
ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان، حيث فُصل الأخير من حركة فتح في يونيو/حزيران عام 2011.
وطفت الخلافات على السطح مجددا في مارس/آذار من العام الماضي، عندما اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بـ"التخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية، والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما نفاه دحلان، متهماً الرئيس بـ”تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية.
وتجدد التوتر بين الرجلين، عقب إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره الأخير “محاكمة سياسية” يدبرها له عباس.
